طالبت لجنة دعم الصحفيين، المؤسسات الرسمية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بتسليط الضوء على معاناة الجريح الصحفي الفلسطيني، وتقديم الرعاية لهم ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحقهم، من قبل المؤسسات والهيئات الدولية ومجلس الأمن.

وأكدت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الاثنين، أن يوم الجريح الفلسطيني، هو يوم لتكريم الجرحى، ووفاءً لهم ولتضحياتهم وتقديرًا لمعاناتهم المتواصلة، لاسيما الصحفيين منهم الذين يواصلون رسالتهم ويعملون في ظروف صعبة وخطيرة بفعل الاستهداف المتواصل من قبل الاحتلال.

وذكرت أن الاحتلال لا زال يستخدم يوميًا كافة أشكال أسلحته المحرمة دوليًا ضد الفلسطينيين عامة والصحفيين خاصة، مما يرفع من إحصائيات الشهداء والجرحى.

وأشارت إلى أن تلك الأسلحة تتسبب ببتر طرف، أو تعطيل السمع والبصر، لعدد آخر من الصحفيين بعد إصابتهم برصاص حي ومطاطي وقنابل الغاز مباشرة في رؤوسهم وهذا على مرأى من العالم بأسره، دون أن يحرك ساكنًا.

وأوضحت أن الاحتلال استهدف أكثر من 215 صحافيًا وإعلاميًا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وفق إحصاءاتها للعام 2022، الأمر الذي يوضح مدى الاستهداف المتعمد من الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين.

ونوهت إلى أن الاحتلال استخدم الرصاص الحي والمطاطي، والاسفنجي، وقنابل الغاز السام، والرش بغاز الفلفل، والقنابل الصوتية، ومهاجمة المستوطنين بالكلاب الشرسة والضرب والركل والقاء الحجارة والزجاج لمنع الصحفيين عن التغطية والتواجد في الحدث، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح وإعاقات مستديمة، أثرَت على عملهم المهني.

ولفتت إلى أن شهر مايو الماضي شهد أعلى نسبة استهداف وإصابة بحق الصحفيين، والذي بلغ أكثر من إصابة 54 صحفيًا بالقدس والضفة، من بينهم الصحفي علي السمودي، والذي أصيب بقناص الاحتلال في صدره لحظة اغتيال الصحافية شرين أبو عاقلة بجنين.

واستذكرت لجنة دعم الصحفيين، ما خلفه الاحتلال خلال انطلاق مسيرات العودة في قطاع غزة، للمطالبة بحق العودة، والتي سجلت أكثر من 300 إصابة وثقت من بينهم حالة بتر واحدة، واصابة 83 إصابة بقنبلة غاز مباشرة، أدت إلى حروق وجروح وكسور، و15 إصابة بالرصاص المغلف بالمطاط غالبيتها بالأطراف السلفية.

وأكدت أن محاولات الاحتلال المستمرة في استهداف الصحفيين وملاحقة الطواقم الإعلامية هدفه تكبيل الصحافة وكبت الحريات الاعلامية، وتقييد الصحفيين وثنيهم عن مواصلة دورهم في فضح جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعت المؤسسات الدولية والحقوقية والمعنية إلى ضرورة التدخل من أجل وقف سياسة استهداف الصحفيين، وتوفير الحماية لهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي، وإرسال لجنة تحقيق دولية للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم في الأراضي الفلسطينية، لضمان عدم الاعتداء عليهم.

وناشدت كافة المؤسسات الدولية والحقوقية بالاهتمام بكافة الجرحى الفلسطينيين وخاصة الصحفيين منهم، ورعاية شؤونهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتسهيل مهامهم العلاجية في الوطن والخارج، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة لمن هم بحاجة لذلك، والعمل لأجل وضع حد لمعاناتهم المتزايدة بعد عجز بعضهم عن ممارسة مهامه وعمله بسبب إصابته.