شهد اليوم الأحد إضرابا واسعًا في المدارس الحكومية بالضفة الغربية المحتلة، بعد توقيع الحكومة اتفاقا مع اتحاد المعلمين على استئناف العملية التعليمية.

ورغم دعوة الحكومة واتحاد المعلمين إلى التوجه للمدارس بعد توقيع الاتفاق يوم الخميس الماضي، وإعلان الحكومة بإعادة الخصومات للمعلمين المضربين، إلا أن المدارس شهدت إضرابًا واسعًا وغير مسبوق.

وقال مصدر بحراك المعلمين لوكالة "صفا"، إن معلمين ومعلمات من عدة مدارس في مختلف المحافظات دخلوا في الإضراب، بعد توقيع الاتفاق مع الحكومة باعتباره اتفاقًا هزيلًا ولا يلبي طموحات المعلمين.

وأكد المصدر على توسع حجم الإضراب وقوتِه عن السابق بعد الاتفاق الموقع، معتبرًا أن الاتفاق ضربة للمعلمين وتنصلًا من الاتفاق الذي تم في شهر مايو 2022 برعاية مؤسسات حقوقية وشخصيات.

وكشف المصدر، أن دعوة المعلمين لاستئناف الدوام من خلال الإعلان في سماعات المساجد، لقي استخفافا كبيرًا من قبل المعلمين وأولياء الأمور وحتى من الجمهور الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الخطوة دفعت الكثير من أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم للمدارس.

وأكد أن المعلمين ماضون في إضرابهم المطلبي حتى تحقيق مطالبهم، مشيرا إلى أن المعلمين ليسوا هواة إضراب، حيث إنهم يتواجدون يوميا في مدارسهم، ولكن الحكومة ترفض التعاطي مع المطالب رغم التوقيع عليها وإقرارها العام الماضي بحضور وسطاء.

ولفت إلى أن المعلمين مصرون على تنفيذ الاتفاق بما في ذلك إضافة 15% علاوة طبيعة العمل وإضافتها على قسيمة الراتب، بشرط توقيع وزير المالية عليها وليس فقط وزارة التربية أو الحكومة، باعتبار وزارة المالية "إمبراطورية خاصة"، على حد قوله.

واعتبر المصدر تذرع الحكومة بالأزمة المالية ونسبة الـ 15% مع كثرة أعداد المعلمين يرهق موازنة الحكومة أمرا غير مبرر، في مقابل النفقات التي تصرفها الحكومة على موازنات الأجهزة الأمنية والسفارات ونثريات كبار السلطة.

وأكد على تنظيم اعتصام مركزي غدًا الاثنين أمام مقر الحكومة برام الله، بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، رغم فرض الحواجز والمعيقات لتنظيم الاعتصام.

وكان حراك المعلمين أعلن استمرار الفعاليات من إضراب واعتصامات حتى تحقيق كامل مطالبهم.

ولفت الحراك إلى عدم وجود ممثلين له في الميدان، قائلا "من جلس أو سيجلس من المعلمين مع أي مسؤول لا يمثل سوى نفسه ووجهات نظره، حتى وإن حمل مطالب الحراك".

وكان رئيس الحكومة محمد اشتية أعلن الخميس الماضي، عقب جلسة استثنائية للحكومة الالتزام بجميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، وأن النسب المئوية اللي تم التوافق عليها اليوم هي جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات، وستكون موجودة على القسيمة عند توفر الأموال.

ويتضمن قرار الحكومة صرف ما نسبته 5% علاوة طبيعة العمل للمعلمين، إلا أن المعلمين يصرون على تطبيق الاتفاق الموقع برعاية مؤسسات حقوقية وشخصيات ويتضمن صرف علاوة طبيعة العمل بنسبة 15%.

ويطالب حراك المعلمين بتشكيل نقابة ديمقراطية، ومهنية للتعليم، وإضافة 15% على طبيعة العمل وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.