قالت مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان-الناصرة-بالداخل المحتل، إن إعادة مناقشة ما بات يعرف بـ"قانون إعدام أسرى فلسطينيين" إلى الواجهة من جديد للمصادقة عليه في الكنيست الإسرائيلي يُضاف إلى سلسلة من الإجراءات والقرارات والقوانين العنصرية التي بدأتها "حكومة النظام الفاشي" منذ تنصيبها برئاسة نتنياهو الذي أيّد بنفسه مشروع هذا القانون.

وأوضحت "ميزان" الأحد في بيان وصل "صفا"، أنّ هذه المرة ليست الأولى التي يُطرح فيها مشروع هذا القانون للنقاش، حيث طُرح عدة مرات وتعثر من البداية لأسباب مختلفة.

وأضافت " في ظل هذه الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ "إسرائيل"، فقد بات من المؤكد أن هذا القانون الذي لا يستهدف إلا الفلسطينيين سيصبح نافذًا بعد أن يحظى بمصادقات إضافية".

وذكرت مؤسسة "ميزان" أن هذه الحكومة الأكثر عدائية تجاه الفلسطينيين- مقارنة مع الحكومات السابقة- ماضية في تنفيذ القرارات والقوانين والإجراءات والانتهاكات العنصرية ضد كل ما هو عربي وفلسطيني لترسيخها..

ودعت إلى تحرك قانوني منظم لجميع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية وفي المحافل الدولية المختلفة لاتخاذ خطوات جادة مقابل هذه القوانين والإجراءات العنصرية المجنونة والمنفلتة لما لها من أبعاد وتداعيات خطيرة على كل ما هو عربي وفلسطيني، لا سيّما وأن هذه الحكومة منذ تنصيبها اتخذت أكثر من 50 قرارًا وقانونًا عنصريًا يستهدف بشكل خاص الفلسطينيين وينتهك حقوقهم الإنسانية.