أفرجت سلطات الاحتلال ظهر الأحد، عن الأسير منير الرجبي (50 عامًا)، وأبعدته عن مكان إقامته في حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل، بعد أن أمضى 20 سنةً في الأسر.

ويُعد الرجبي أول أسير من الداخل يتم تطبيق قانون أسرى الداخل عليه، والذي صادق الكنيست الإسرائيلي عليه مؤخرًا نهائيًا، ويقضي بسحب الجنسية من أسرى الداخل الذين يُزعم تلقيهم للأموال من السلطة الفلسطينية "لقاء أفعالهم".

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال رافقت الأسير الرجبي من سجن النقب حتى الوصول إلى مدينة الخليل.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قراراً في الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي، بإبعاد الأسير الرجبي عن مكان إقامته في حيفا، وذلك استباقًا لانتهاء محكوميته.

وكانت عائلة الأسير قد أكدت لوكالة "صفا" رفضه على توقيع قرار من سلطات الاحتلال يلزمه بعدم العودة إلى حيفا، مشيرة إلى أنها ستطعن في قرار إبعاده.

وقال نادي الأسير: "يُنذر هذا القرار بمستوى المخاطر المتصاعدة على مصير المئات من الأسرى المقدسيين، والأسرى الفلسطينيين من داخل أراضي 1948، خاصّة مع القوانين العنصرية التي تقرها حكومة الاحتلال الأكثر تطرفاً على الإطلاق، حيث بدأت حكومة الاحتلال الراهنّة بتحويل كل الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تنفّذها بالأصل إلى مشاريع قوانين، وقوانين، ومنها قانون (سحب الإقامة والجنسية) من الأسرى والمحررين، وكل من يتقاضى منهم مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية".

والأسير الرجبي معتقل منذ 2003، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قرارًا بسحب إقامته، منه منذ عام 2019، والتي حصل عليها بموجب لم الشمل لأسرته، وهو معتقل بتهمة مساعدة منفذ عملية الحافلة 37 في حيفا والتي نفذت في مارس 2003 وأسفرت عن مقتل 17 إسرائيلياً.