كشف الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية "أمان" واقع النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني، إذ حصل على تصنيف متوسط خلال عام 2022.

وعرض الائتلاف تقريرًا خلال جلسة نقاش برام الله الأربعاء، حملت عنوان "واقع النزاهة في قطاع الأمن"، فقد أظهر التقرير أن نظام النزاهة في قطاع الأمن ما يزال مقلقًا، وأن مخاطر الفساد ما زالت محتملة، حيث حصل النظام على 61 علامة من أصل 100.

وأشار الائتلاف إلى أن نظام النزاهة يحتاج إلى المزيد من الخطوات لاستكمال شروط متطلبات بناء نظام النزاهة الفعال في هذا القطاع، رغم ارتفاعه بـ 6 علامات عن عام 2020

وبين التقرير أن المقياس يشمل 5 مجالات ذات تأثير في عمل قطاع الأمن، هي: الإرادة السياسية، موازنة قطاع الأمن، المشتريات والعطاءات، التعيين وسلوك العاملين، الأجهزة الاستخباراتية.

وأظهرت النتائج تفاوتًا في مجالات النزاهة بقطاع الأمن، فقد حصلت الإرادة السياسية ومراقبة الأجهزة الاستخبارية وموازنة قطاع الأمن، على تصنيفات منخفضة ومنخفضة جدًا.

وبينت نتائج المقاييس الفرعية لقطاعي التشريعات والممارسات، ويستخدم 80 مؤشرًا مقسمة على قطاعين تتعلق بالتشريعات والسياسات وأخرى بالممارسات، إذ حصل قطاع الممارسات على تصنيف متوسط.

وتطرق التقرير إلى بذل جهد جماعي وضغط قوي من خلال حشد أوسع ائتلافات، لمعالجة إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة من قبل الأطراف السياسية جميعها، ومن قبل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، بهدف تعزيز مناعة النظام السياسي، بما يشمل نظام النزاهة في قطاع الأمن.

وأوصى تقرير أمان رئيس السلطة على إصدار موعد تحديد الانتخابات العامة، لتمكين المواطنين من حق اختيار ممثليهم في المؤسسات السياسية، لما تمثله من إرادة سياسية لتفعيل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، بما يشمل قطاع الأمن.

كما أوصى بإعادة إنشاء مجلس الأمن القومي، كجهة حكومية إشرافية متخصصة للرقابة على سياسيات الأجهزة الاستخباراتية وإدارتها وميزانيتها.

ودعا الائتلاف مجلس الوزراء لإصدار نظام حكومي لتصنيف الوثائق وآلية التعامل مع المعلومات والوثائق الأمنية والحكومية، والمدة الزمنية المصرح بها للإعلان عنها، لتعزيز الشفافية في قطاع الأمن، إلى حين إصدار الانتخابات وإصدار قانون الحق في الوصول للمعلومات.

وطالب بنشر الموازنة التفصيلية كما في سنوات سابقة، ليتسنى للجهات الرقابية من المجتمع المدني مراقبة المصروفات على قطاع الأمن، وحجمها ضمن الموازنة العامة.

وأوصى التقرير بإصدار نظام مالي خاص بالمؤسسة الأمنية، ونشره بالجريدة الرسمية بدلا من النظام الاستثنائي غير المنشور، ويجدد به العمل سنويا من قبل وزير المالية.

ودعا لإنشاء لجنة جودة الحكم في القطاع العام، من شخصيات تتمتع بالخبرة والنزاهة، لتنظر في تعيينات المرشحين للوظائف السامية المدنية والأمنية، بما فيها رؤساء الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية وفق معايير موضوعية.

وأكد على إصدار اللائحة الخاصة بالمشتريات ذات الطبيعة الأمنية المنصوص عليها في قانون الشراء العام، وإعداد دليل إجراءات للمشتريات والعطاءات العامة في قطاع الأمن.

وطالب بتعيين مفتش عام لقوى الأمن، يتبع مباشرة للمستوى السياسي، للوصول بالمؤسسة الأمنية لمؤسسة مهنية تخضع للرقابة والتفتيش.

وأوصى تقرير أمان وزارة الداخلية بإنشاء وحدة إدارة المخاطر في قطاع الأمن، ومراجعة التحديات التي تتيح الفساد في قطاع الأمن، وفحص مخاطر إدارة الفساد في قطاع الأمن.

وحث التقرير وزارة الداخلية على توسيع المشاورات بشكل منتظم مع الجمهور، حول سياسة قطاع الأمن.

وطالب المسؤولين في قطاع الأمن إصدار التقارير السنوية التي تتضمن الانجازات والتحديات، ومدى امتثال منتسبي الأجهزة الأمنية للقانون.

ودعا إلى توسع قطاعات الأمن مع مؤسسات المجتمع المدني، في مجال مناقشة السياسات الأمنية والخطط الإستراتيجية.

وأكد على ضرورة انفتاح وزارة المالية والإدارة المالية المركزية العسكرية، بتوفير المعلومات التي يطلبها المواطنون ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، عن ميزانية قطاع الأمن في الوقت المناسب.

وأوصى التقرير بتوفير تفاصيل موازنة قطاع الأمن قبل إقرارها، وتوفير معلومات عن الموازنة المعتمدة لوسائل الإعلام والمجتمع المدني.

وطالب بتعزيز دوائر وحدات الامتثال والرقابة والتفتيش الداخلية في مؤسسات قطاع الأمن، إلى جانب تعزيز شفافية الشراء في قطاع الأمن ونشر البيانات المتعلقة بالمشتريات، واعتماد معايير واضحة ومعلنة تتعلق بتعيين الموظفين الأمنيين.