قالت جمعية واعد للأسرى إن قانون إعدام منفذي العمليات المزمع إقراره في أروقة كنيست الاحتلال عدا عن أنه مخالف ومناقض لكل القوانين الدولية، فإنه يعبر بشكل واضح عن مدى الانحطاط والتخبط الذي يعيشه الاحتلال.
وأضافت في تصريح وصل "صفا":" أن المحاكم الدولية تنتظر موقفًا عمليًا من السلطة الفلسطينية لمواجهة هذا التطور الخطير"، مستغربةً من عدم تحرك السلطة في تقديم حماية قانونية لقضية الأسرى.
ودعت "واعد" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لبذل جهودها نحو إسقاط هذا القانون الذي سيغير من طبيعة الصراع بأكمله، وسيجر المنطقة لمواجهة مفتوحة ومضاعفة وستمتد آثارها لكل الاتجاهات.
صادق الكنيست عصر اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن مشروع القانون تم تمريره بأغلبية 55 عضو كنيست مقابل 9 أعضاء، حيث سيتم إعادته للجنة التشريع لاعداده للتقديم بالقراءة الأولى.
وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية أن القانون ينص على إعدام من ثبت تنفيذه لعملية تسببت بمقتل إسرائيليين بدوافع قومية، سواءً قتل بنفسه أو أرسل، أو خطط، أو وجه العملية.
بدوره، قال رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مشروع القانون عبارة عن إحدى خطوات الرد على موجة العمليات، قائلاً: "حكومتنا تغير قواعد اللعبة، نعمل ضد الإرهاب على عدة صعد ومنها إحباط العمليات، والعمليات الهجومية والعقاب، والآن جاء دور التشريع، وهي قوانين إبعاد عائلات المخربين وتشريع قانون إعدام المخربين، وهي قوانين غير مسبوقة".
ومع ذلك فقد أعربت المستشارة القضائية للحكومة عن رفضها للقانون بأنه "لا يمكن تمريره لأسباب قانونية".
أما وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، فقد أكد على ضرورة التوحد خلف القانون الذي قدمه حزبه سعياً لإيجاد رد مناسب على سلسلة العمليات، لافتاً إلى أن التصويت على القانون ليس "منّة من أحد"؛ بل التزاماً صادق عليه حزب الليكود خلال المفاوضات الائتلافية على حد تعبيره.
وينص القانون على تغيير بنود العقوبة في البند رقم 144 من قانون العقوبات ليشمل إعدام من تسبب بمقتل إسرائيلي بدوافع قومية عنصرية أو عداء للجمهور، حيث ينص القانون الجديد على أن عقوبته الموت فقط دون بدائل اعتقالية.
