أكد المجلس التشريعي بغزة، الأربعاء، إن التفاهمات المعلنة في اجتماع العقبة الأمني "لا تساوي حبرًا على ورق"، مستنكرًا انصياع السلطة الفلسطينية للضغوط الأمريكية.
والأحد الماضي، عقد اجتماع أمني خماسي في مدينة العقبة الأردنية، بمشاركة الولايات المتحدة والأردن ومصر والكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، وسط رفض شعبي واسع له.
وقالت اللجنة السياسية بالتشريعي في بيان تلاه رئيسها النائب محمود الزهار: "إنّ تصاعدَ عدوان جيش الاحتلال والمستوطنين على المواطنين في الضفة المحتلة بعد انفضاض المُجتمعين في مؤتمر العقبة، وتأكيدَ قادة الاحتلال رفضَهم تجميدِ المشاريعِ الاستيطانيةِ، يؤكدُ أن التفاهمات المعلنة لا تساوي حبرًا على ورق".
وشدد الزهار على أن "المقاومة في كل فلسطين ستكسر كل المؤامرات الإقليمية والدولية"، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل التبعاتِ الناتجةِ عن تصاعدِ عُدوانِه ضدّ الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الاجتماع شجّع حكومةَ الاحتلال، والمستوطنين على ارتكابِ المزيدِ من الجرائمِ وهدم المنازل، والمُصادقةِ على بناء آلاف الوحدات الاستيطانيةٍ وشرعنتها، وتضييق الخناق على الأسرى، وحرمانِهم من أبسطِ مُقوماتِ الحياة، وطرح قانون إعدام الأسرى للمناقشة والتصويت.
وعبر البيان عن الإدانة الشديدة لما اعتبره "انصياع السلطة في رام الله إلى الضغوط الأمريكية، ومشاركتها في مؤتمر العقبة الأمني، وإصرارها على محاربة المقاومة، والهرولة خلف أوهام التسوية، واستمرار التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال".
وأدان، انحياز الإدارةِ الأمريكية لكيانِ الاحتلال وسياساتِهِ العنصريةِ الإجراميةِ ضدّ الشعب الفلسطيني، داعيا فصائل المقاومة كافة في الضفة والقدس إلى تصعيد عملياتها الفدائية.
ودعت اللجنة، الجمعيةَ العامةَ للأمم المتحدة ومجلسَ حقوق الإنسان وكل المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمّل مسؤولياتها في محاسبة الاحتلال على انتهاكاته، مطالبة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية المختلفة بإعلان رفضها الواضح والصريح لعدوان حكومة نتنياهو.
