يُصوت الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون إعدام منفذي عمليات المقاومة، مع توفر أغلبية لإقراره بالقراءة التمهيدية.

وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن القانون ينص على "إعدام من ثبت تنفيذه عملية تسببت بمقتل إسرائيليين بدوافع قومية متطرفة، سواءً قتل بنفسه أو أرسل المنفذ أو خطط العملية أو وجّهها".

بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن مشروع القانون "خطوة للرد على موجة العمليات".

وأضاف "حكومتنا تغير قواعد اللعبة، نعمل ضد الإرهاب على عدة صعد ومنها إحباط العمليات، والعمليات الهجومية والعقاب، والآن جاء دور التشريع".

وذكر أن محاربة العمليات من خلال التشريع تشمل قوانين إبعاد عائلات المقاومين وتشريع قانون إعدامهم، واصفًا هذه القوانين بـ"غير المسبوقة".

ومع ذلك، أعربت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال عن رفضها للقانون، مؤكدة أنه "لا يمكن تمريرها لأسباب قانونية".

أما وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" فأشار إلى "ضرورة التوحد خلف القانون" الذي قدمه حزبه؛ سعيًا لـ"إيجاد رد مناسب على سلسلة العمليات".

وقال إن: "التصويت على القانون ليس منة من أحد؛ بل التزام صادق عليه حزب الليكود خلال المفاوضات الائتلافية"، على حد تعبيره.

وينص القانون على تغيير بنود العقوبة في البند رقم 144 من قانون العقوبات ليشمل "إعدام من تسبب بمقتل إسرائيلي بدوافع قومية عنصرية أو عداء للجمهور"، حيث ينص القانون الجديد على أن عقوبته "الموت فقط" دون بدائل اعتقالية.