من المقرر أن ينطلق اليوم الأحد، في مدينة العقبة الأردنية، الاجتماع الأمني السياسي بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي بحضور مصري ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية في سياق الجهود المبذولة "للوصول إلى فترة تهدئة واجراءات بناء ثقة"، وسط رفض شعبي وفصائلي فلسطيني كبير.
وكان مصدر مطلع أوضح لصحيفة "الغد" الأردنية، أن الاجتماع يأتي في سياق الجهود المبذولة "لوقف الإجراءات الأحادية والوصول إلى فترة تهدئة وإجراءات بناء ثقة، وصولاً لانخراط سياسي أشمل بين الجانين –السلطة والكيان ".
وأضاف المصدر، أن الاجتماع يأتي استكمالًا للجهود المكثفة التي يقوم بها الأردن بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي يهدد بتفجر دوامات كبيرة من العنف، "إضافة الى إجراءات أمنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني".
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الذي سينعقد في ظل تحديات سياسية وأمنية كبيرة هو أول اجتماع من نوعه بين السلطة والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات.
وقال المصدر:" إن وقف جميع الإجراءات الأحادية هو المنطلق الرئيس لوقف التدهور، وسيكون في مقدم المواضيع التي سيبحثها الاجتماع".
وأكدت مصادر دبلوماسية أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت شديد الحساسية، وأن عقده يمثل خطوة ضرورية للوصول إلى تفاهمات بين السلطة والاحتلال توقف التدهور "وتمهد لإجراءات تمهد لانخراط أعم".
من جهتها، استنكرت فصائل المقاومة "توجه وفد من المتنفذين في السلطة الفلسطينية للمشاركة في الاجتماع الأمني، واعتبرت ذلك "طعنة جديدة في خاصرة شعبنا وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء".
وأكدت الفصائل، في بيان وصل "صفا"، أن "مشاركة طرف فلسطيني وأطراف عربية أخرى في هكذا لقاء لن تجلب لهم إلا الخزي والعار، كونهم شركاء في الجهود الدولية والإسرائيلية للالتفاف على إرادة الفلسطينيين والقضاء على مقاومتهم المشروعة".
وفي السياق، دعت حراكات شبابية ومؤسسات وهيئات شعبية للتظاهر في أرجاء فلسطين، ضد الاجتماع الأمني بالتزامن مع انعقاده.
وكانت مسيرات جماهيرية خرجت في عدة مدن بقطاع غزة والضفة الغربية، رفضًا للاجتماع.
وهتف المشاركون في مسيرة بجنين ضد السلطة، وطالبوها بعدم حضور الاجتماع، معتبرين أنه يهدف إلى إنهاء الحالة الثورية التي تشهدها الضفة الغربية.
