صادق الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، على قوانين تقييد دور القضاء في التدخل بالحياة السياسية، التي بموجبها سيتحكم الائتلاف الحاكم بتعيين القضاة وستنتهي سلطة المحكمة العليا على نقض القوانين التي يشرعها الكنيست، رغم موجة الاحتجاجات العارمة على تلك القوانين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الكنيست صوت بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 على قانون يضمن وجود أغلبية من أعضاء الائتلاف في لجنة اختيار القضاة، كما جرت المصادقة على قانون اختيار رئيس المحكمة العليا.

في حين وصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، التصويت بالخطوة التاريخية الهامة سعياً لنظام ديمقراطي حر، بينما وصف زعيم المعارضة يائير لبيد التصويت بالخطوة التاريخية السوداء في حياة الشعب اليهودي.

بينما يأتي التصويت على الرغم من مساعي التفاوض حول صيغة حل وسط للقوانين، حيث تعتبر القوانين التي تم تمريرها بالقراءة الأولى مقدمة لسلسلة من القوانين التي تعنى بتقييد القضاء ومنع تدخله في تعيين الوزراء والقوانين الأساسية.

وشهدت "إسرائيل" خلال الأسابيع الماضية مظاهرات عارمة هي الأكبر في تاريخها ضمت مئات الآلاف، خرجوا ضد حكومة نتنياهو احتجاجا على قوانين تقييد القضاء.