تشكل دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" لتنفيذ عملية (السور الواقي 2) شرقي القدس المحتلة، وهدم عشرات المنازل، تصعيدًا خطيرًا ينذر حتمًا بتأجيج الأوضاع والاحتقان في الشارع المقدسي، وتصاعد عمليات المقاومة بالمدينة.

ويُخطط "بن غفير" لتنفيذ أوامر هدم صُدرت بحق 200 منزل ومبنى بالقدس، بحجة البناء دون ترخيص، والعمل على توسيع الحملة الأمنية، ردًا على عملية الدهس الأخيرة التي وقعت الجمعة الماضي، وأدت لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وصباح الاثنين، هدمت جرافات بلدية الاحتلال منزلين وأسوارًا، وجرفت أرضًا لعائلة بشير في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس، بحجة البناء دون ترخيص.

صفعة قوية

المختص في شؤون القدس ناصر الهدمي يقول إن مدينة القدس وجهت صفعة قوية لحكومة الاحتلال ولوزير أمنها "بن غفير"، بعد العمليات النوعية الأخيرة التي شهدتها، وأسفرت عن مقتل مستوطنين.

ويعتبر الهدمي، في حديث خاص لوكالة "صفا"، ما يجري بالقدس اليوم، يُشكل تصعيدًا إسرائيليًا خطيرًا يُنذر بتصاعد الأوضاع وبمواجهة شاملة مع المقدسيين والفلسطينيين.

ويضيف "حينما يتوعد بن غفير بشن عملية السور الواقي (2) شرقي القدس، فإن هذا يتناقض مع فكرة اعتبار القدس عاصمة موحدة وكاملة السيادة لإسرائيل، مما يُفقدها الشرعية".

ويرى أن قرارات "الكابينت" بشأن توسيع الحملة الأمنية بالمدينة المقدسة، تُعبر تمامًا عن دعم حكومة الاحتلال الكامل لسياسة "بن غفير" الأكثر تطرفًا، وانتهاجها سياسة عنصرية متطرفة ضد أبناء الشعب الفلسطيني عامةً، والمقدسيين خاصةً.

وبنظره، فإن "هذه القرارات والتهديدات جوفاء، تُعبر أيضًا عن عدم دراية بن غفير لمجريات الأمور، وتنم عن ضعفه وفشله، فهو يكن عداوة شخصية للقدس وأهلها، لذلك يتوعد بهدم 200 منزل، بحجة تطبيق القانون، رغم أن سياسة الاحتلال العنصرية هي من أجبرت المقدسيون على البناء غير المرخص".

ويشير إلى أن "بن غفير" يُريد أن يُطبق القانون بالقدس، في محاولة للانتقام من أهلها وفرض مزيد من الضغط عليهم، بعد فشله في توفير الأمن والأمان للمستوطنين كما وعدهم.

ويؤكد أن حكومة الاحتلال بقراراتها الأخيرة، تُعيد الواقع في القدس إلى التقسيم، واستخدام سياسة القبضة الحديدية بحق أهلها، وتكميم الأفواه، نظرًا لأن المدينة المحتلة شكلت عُقدة لدى الاحتلال ومعضلة حقيقية، بسبب استمرار عمليات المقاومة.

وبحسب الهدمي، فإن" القدس أفشلت كل الادعاءات بأنها عاصمة موحدة للاحتلال، وأظهرت للعالم زيف وفشل هذه السياسة، وأثبتت أن المقدسيين قادرين على الوقوف في وجه المحتل، ومقاومة مخططاته ومشاريعه".

ويلفت إلى أن بلدية الاحتلال تعمدت التقصير في تطوير البنية التحتية بالقدس، وتقديم خارطة هيكلية للجزء الشرقي من المدينة، وأيضًا السماح للمقدسيين بتسجيل أراضيهم بشكل قانوني.

وينوه أن بلدية الاحتلال اشترطت لمن يريد الحصول على رخص بناء أن تكون البنية التحتية على مستوى عال، مع وجود مخطط هيكلي، وأن يكون العقار مسجلًا في "الطابو".

فقدان السيطرة

و"رغم التهديدات والقرارات المتطرفة، إلا أن الاحتلال سيصل إلى مرحلة يخشى فيها كثيرًا من انفجار الأمور وفقدان السيطرة بشكل كامل على الأوضاع في المدينة المقدسة". كما يقول الهدمي

ويضيف أن "هذه القرارات على العكس تمامًا، لن تُوقف المقاومة، بل ستُغذي العمليات البطولية ورفض سياسات الاحتلال في القدس، كما ستزيد من حقد الشارع المقدسي خاصةً، والشارع الفلسطيني عامةً، وخاصة أولئك الذين تُهدم بيوتهم ويُشردون".

في المقابل، يؤكد إصرار المقدسيين على مواجهة الاحتلال والتصدي لسياساته العنصرية بما فيها عمليات الهدم، وكذلك الحفاظ على عقاراتهم وبيوتهم، وهويتهم المقدسية، وعلى وجودهم في المدينة.

ويشدد الناشط المقدسي، على ضرورة توحد الشعب الفلسطيني، ونبذ كل أشكال الفرقة، باعتبارها "كلمة السر في كل مواجهة مع الاحتلال".

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن "بن غفير" وضمن عزمه تنفيذ عملية "السور الواقي 2" شرقي القدس، طلب من بلدية الاحتلال تسليمه القائمة الكاملة بأوامر الهدم التي صُدرت ولم تُنفذ، والتي يصل عددها إلى أكثر من 200.

ومساء الأحد، صادق "الكابينت" الإسرائيلي في ختام اجتماعه، الذي استمر لأكثر من 5 ساعات، على عدة قرارات تصعيدية، ردًا على سلسلة العمليات الفدائية التي نفذت في القدس مؤخرًا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الكابينت" قرر توسيع الحملة الأمنية شرقي القدس، وتكثيف عمليات المداهمة، ردًا على عملية القدس الأخيرة.