دعا مختصون في القانون الدولي والشأن السياسي الأحد لأنسنة قضايا الأسرى وتفعيلها دوليًّا، مشددين على ضرورة رفع الجرائم المتعلقة بحقهم إلى محكمة الجنايات الدولية لضمان محاسبة الاحتلال الإسرائيلي وقادته.

 

جاء ذلك خلال لقاء حواري بعنوان "سبل إسناد الأسرى في سجون الاحتلال" نظمه مركز حيدر عبد الشافي بمقره غرب مدينة غزة، وسط حضور ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وشخصيات اعتبارية وحقوقية.

 

وقال مدير مركز حيدر عبد الشافي محسن أبو رمضان إن اللقاء يأتي ضمن الحملة الوطنية لنصرة الأسرى وتعزيز التضامن معهم انطلاقًا من عنوان الحملة "موحدون داخل السجون، موحدون خارج السجون".

 

وأكد أبو رمضان أن انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى هي مخالفة واضحة وصريحة للمواثيق والأعراف الدولية، وتجاوز واضح لالتزامات الاحتلال تجاه الأسرى.

 

وشدد على ضرورة أنسنة قضايا الأسرى والتركيز على البعد الإنساني في تحشيد الرأي العام الدولي لنصرتهم وتوفير الحماية لهم، مؤكدًا أن دعم الأسرى بحاجة لإجماع وطني وتكاتف الجهود الوطنية كافة.

 

وأكد الأمين العام للمنظمة الدولية للحقوقيين جان فيرمون في مداخلة له من بروكسيل عبر الزوم تضامنه مع الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى في سجون الاحتلال، وما يعانونه من أسلوب فاشي تمارسه حكومة الاحتلال.

 

وأوضح فيرمان أن الاحتلال يمارس أبشع الانتهاكات والإرهاب على الشعب الفلسطيني كافة، مشيرًا إلى أن الأسرى هم الحلقة الأضعف فلسطينيًّا.

وذكر أن البند 13 من وثيقة جنيف الرابعة يؤكد على حماية المعتقلين والتعامل معهم كأسرى حرب، مؤكدًا أن انتهاكات الاحتلال مخالفة للمواثيق والأعراف الدولية.

 

ودعا فيرمان الاحتلال لتوفير مساعدات وخدمات صحية للأسرى بحسب ما تنص عليه وثيقة جنيف 4 وقواعد القانون الدولي، مشددًا على ضرورة استنهاض حركة التضامن الدولي لنصرة الأسرى، وفرض عقوبات على الاحتلال.

 

من جهته، أوضح الباحث والناشط بالشؤون السياسية أمير مخول في مداخلة له من حيفا أن حكومة الاحتلال الحالية هي أضعف استراتيجيًّا من سابقاتها، وتجعل "إسرائيل" مرتكبة.

 

وأكد مخول أهمية أن يستثمر شعبنا هذا الإرباك للتأكيد على الحقوق الفلسطينية على الصعيد الدولي والدفاع عن قضايا الأسرى.

 

وأضاف: "هناك مسعىً إسرائيلي دولي لجعل قضية الأسرى هي قضية إرهاب؛ يجب أن تكون هناك حملة لأنسنة قضية الأسرى، وإبراز معاناتهم على الصعيد الدولي.

 

وتابع حديثه: "إسرائيل اليوم أنشط عالميًّا من الشعب فلسطيني في طرح موضوع الإرهاب؛ لذا يجب إحداث تفاعل مع حركات التضامن المختلفة حول العالم، وإدماج موضوع الأسرى في كل فعل تضامني مع شعبنا".

 

 

وقال مسؤول العلاقات العامة باتحاد عام الجاليات الفلسطينية حمدان الضميري في مداخلة له من بروكسل إنه يجب بناء استراتيجية وطنية فلسطينية تتكامل فيها الأدوار لنصرة قضايا الأسرى وتوفير الحماية لهم.

 

وأوضح الضميري أنه تم تواصل مع مجموعة من البرلمانيين في بلجيكا لإيصال رسالة الأسرى لهم ونصرتهم دوليًّا، مؤكدًا أنه تم التوافق على ابتعاث وفد برلماني لقضية الأسرى مستقبلاً في سبيل التواصل ونقل صورة واضحة للمعاناة التي يحيونها داخل سجون الاحتلال.

 

وأكد أن الجاليات تمارس دورًا كبيرًا في تجريم الاحتلال بالرأي العام العالمي، مقترحًا على أبناء شعبنا بتصوير فيديوهات قصيرة توضح معاناة الأسرى وترجمتها ونشرها على أوسع نطاق دولي.

 

من جهته، شدد نائب رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا ماجد دبسي في مداخلة له على ضرورة رفع قضايا الأسرى ومعاناتهم إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم حرب يمارسها قادة الاحتلال.

 

وأكد دبسي أهمية توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، فضح في المحافل الدولية، ونقل معاناتهم للرأي العام، داعيًا لتشكيل هيئة متكاملة من كافة الجهات الحقوقية والوطنية لرفع شكاوى على الاحتلال لا أن يقتصر ذلك على المستوى الرسمي فقط.