أكد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، إن قرار وزير الجيش يوآف غالانت بفرض عقوبات مالية على أسرى مقدسيين وعائلاتهم، جائر وظالم، ويستهدف الشريحة الحساسة في المجتمع الفلسطيني، بهدف إدخال الخوف والإحباط في قلوبهم.
وأوضح أبو عصب، في حوار خاص مع وكالة "صفا" أن" الاحتلال يريد من خلال هذا القرار، استنزاف طاقات الأسرى المادية والاقتصادية، وتوتير استقرار العائلات المقدسية، وفرض مزيد من التضييق على هؤلاء الأسرى".
وأشار إلى أن هذا القرار يشكل ردة فعل "عنصرية وهمجية"، عقب عملية الدهس التي وقعت بالمدينة أمس الجمعة.
وأضاف أن "الاحتلال يلجأ إلى الاعتداء على المواطنين بالضرب والقتل، وإلى هدم منازلهم، ولا يريد أن يكون هناك مقاومة وردة فعل فلسطينية على هذا الظلم".
إجراءات ظالمة
ولفت إلى أن الاحتلال مارس الكثير من الإجراءات الظالمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بالقدس، وخاصة الأسرى المقدسيين والمحررين منهم، والتي تمثلت في منع السفر، وفرض الإقامة الجبرية، والأحكام العالية، واليوم يصدر قراره بفرض عقوبات مالية على 87 مقدسيًا.
وبين أن هذا القرار يأتي استكمالًا لقرارات سابقة لوزراء جيش الاحتلال السابقين، الذين أصدروا عشرات القرارات بحق أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل، وتم التنكيل بالعائلات واستهداف مصادر زرقهم، كما حدث قبل أيام مع الأسير المحرر كريم يونس، والأسير وليد دقة.
وذكر أبو عصب أن الاحتلال حينما يصدر هذه القرارات تكون وفقًا لقانون الطوارئ الخاص بالعسكر دون الاستناد لأي مسوغ قانوني، وإنما هدفها انتقامي بحت.
وقال: إن "الاحتلال يتعامل مع قضية الأسرى بحساسية، ونحن نشاهد حجم الظلم الواقع على الأسرى لحظة تحررهم من السجون، بعدما أمضوا سنوات طويلة بالأسر، في محاولة للانتقام منهم، وتحطيم صمودهم وإرادتهم".
وأضاف أن" الأسرى يُشكلون نبراسًا منيرًا في التصدي للاحتلال، رُغم ظُلمه وقُوته، حيث رفعوا راية الحق، وصمدوا وثبتوا أمام الإجراءات الظالمة، لذلك يريد أن يستهدف رمز الكرامة ويُطفئ هذه المنارة، من خلال إدخال الخوف والإحباط في قلوبهم وعائلاتهم".
وأكد أن الاحتلال فشل في هذه السياسة، وغيرها فشلًا ذريعًا، رغم ما مارسه من عمليات إبعاد وهدم وسحب هويات لأسرى مقدسيين.
وأوضح أن سلطات الاحتلال فرض عقوبات عديدة على الأسرى المقدسيين والمحررين، وسحبت هويات عددًا منهم، كما حدث مع نواب المجلس التشريعي، الذين جرى إبعادهم عن القدس، كما تم إبعاد الأسير المحرر صلاح الحموري إلى خارج البلاد.
وتابع أن الاحتلال هدم منازل وأغلق أخرى بالباطون بالقدس لأسرى ومحررين، وسحب التأمين الصحي، وفرض غرامات مالية على الأسرى، ووضع اليد على مبالغ مالية لأسرى وأهاليهم، ومنع سفر لعائلاتهم، واستهداف زوجاتهم وأبنائهم والتنكيل بهم.
وأكد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أن الاحتلال دائمًا ما يزيد من حجم إجراءاته وعقوباته بحق الأسرى المقدسيين، على أمل إسكات صوتهم، وهو يريد إدانة النضال الفلسطيني.
تشويه النضال
وحول خطورة هذه السياسة على الأسرى، قال أبو عصب: إن" الاحتلال في كل زياراته واستقباله للدبلوماسيين والمسؤولين داخل الكيان وخارجه، يحاول أن يُشيطن ملف الأسرى ويصفهم بالإرهابين، بهدف تشويه النضال الفلسطيني، ورفع الغطاء الشرعي عنه، وتجيير أصوات العالم ومنعهم من الالتفاف حول نضال شعبنا".
ولفت إلى أن الاحتلال يستهدف اليوم كل مؤسسات الأسرى والجرحى والشهداء، وأي شخصية أو مؤسسة عربية أو أجنبية تلتف حول النضال الفلسطيني، أو تدعم الأسرى وأبناء الشهداء، ويتم وصفها بـ"دعم الإرهاب".
وبحسب أبو عصب، فإنه وفي ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، جرى فضح كل وسائل الاحتلال وسياساته وانتهاكاته بحق الفلسطينيين، بحيث أصبح العالم أجمع يشاهد ما يحدث في فلسطين، من خلال هذه المواقع.
وأكد أن المطلوب إعادة تقييم ملف الأسرى الفلسطينيين، والعمل على مساءلة الاحتلال ومحاكمته على كل جرائمه التي ارتكبها بحق هؤلاء الأسرى منذ النكبة عام 1948 حتى اليوم.
وفي أعقاب عملية الدهس أمس الجمعة، أصدر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت أوامر بفرض عقوبات مالية على 87 فلسطينيًا من مدينة القدس، بحجة تلقيهم أموالًا من السلطة الفلسطينية.
ووقع غالانت مذكرة حجز أموال الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال، بقيمة ملايين الشواكل، بحجة تلقيهم إياها من السلطة، وذلك في إطار التضييق على المقدسيين.
وسبق أن وضع جيش الاحتلال اليد على حسابات بنكية لأسرى مقدسيين وأهاليهم وفرض مبالغ مالية تقدر بعشرات آلاف الشواقل على أهاليهم، كما شن حملة على منازل أسرى ومحررين في بلدات وأحياء القدس، وصادر مبالغ نقدية ومصاغ ذهبي ومركبة.
