قالت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة إن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "فيليب لازاريني" أكد أن نسبة معلمي المياومة في إقليم غزة لهذا العام ستنخفض من 15% إلى 11% الأمر الذي يعني تثبيت 400 معلم.

وكشف المفوض العام "لازاريني" خلال اجتماع عقده مساء أمس الأربعاء مع اللجنة المشتركة للاجئين عن تعويض النقص في موظفي الصحة في المراكز التابعة للوكالة من خلال تعيين (150) طبيبًا وممرضًا وصيدلانيًا، إضافة إلى تثبيت (250) من معلمي المياومة في شهر أغسطس القادم وفقًا للتوجه السابق، وفق اللجنة.

وعقدت اللجنة المشتركة للاجئين اجتماعا مطولاً مع المفوض العام "فيليب لازاريني" بحضور مدير عمليات الوكالة في قطاع غزه "توماس وايت"، حيث عرض المفوض العام الصعوبات المتوقعة خلال العام 2023 المتعلقة بالتمويل لخدمات الأونروا في إطار طلب الموازنة السنوية الجديدة التي تبلغ (1.6) مليار دولار.

وأكد المفوض العام، وفق اللجنة، أن الجهود متواصلة من أجل تأمين الأموال اللازمة لتلبية الخدمات ودفع كامل رواتب الموظفين، لافتا أنه "وفي كل الأحوال لن تسمح الإدارة بتوقف خدمات أونروا من صحة وتعليم وإغاثة وغيرها، الأمر الذي يعتبر عامل استقرار في المنطقة".

وأشارت اللجنة إلى أن المفوض العام "كشف عن إتباع عدد من السياسات الجديدة المتعلقة بفتح المجال للتقاعد المبكر ما قبل خمس سنوات من المدة المقررة للتقاعد وإيجاد حلول للتقليل من نسبة موظفي المياومة الى الحد الأدنى بشكل تدريجي".

من جانبها، أكدت اللجنة المشتركة للاجئين على مجموعة من القضايا المتعلقة بخدمات اللاجئين والموظفين ومن أهمها قضية إعادة الإعمار لمتضرري عدوان 2014 و2022 والاستكمال لمتضرري عدوان 2021 وضرورة الإيفاء بكامل الالتزامات المترتبة على هذا الأمر بما فيها تسديد بدل إيجار لمتضرري عدوان 2022 إلى أن يتم إعادة الإعمار لهم.

كما تحدثت اللجنة المشتركة عن أهمية التغلب على الصعوبات المتعلقة بالتمويل وإرساء مبدأ التمويل المستدام بدلا من العجوزات المستدامة، وتحويل التحديات والصعوبات إلى فرص من خلال المؤسسات والبرلمانات الدولية وبذل الجهد الكافي لحث الدول المتعهدة والداعمة للإيفاء بالتزاماتها، فيما حذرت من المساس بالخدمات أو اللجوء إلى التقليص بالخدمة.

وطالبت اللجنة المفوض العام العمل على الوصول بنسبة معلمي المياومة لـ (7.5%) خلال هذا العام وتوظيف بدل المتقاعدين بشكل شهري.

وأعربت اللجنة المشتركة للاجئين عن وقوفها إلى جانب المطالب العادلة لاتحاد الموظفين في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في إنهاء هذه الأزمة والاستجابة لكافة مطالبهم.

وطالبت اللجنة بتثبيت العاملين على بند البطالة من الأطباء والممرضين إضافه لملء الشواغر بوظائف جديده للأذنة والحراس والكتبة وأمناء المكتبات في المدارس الإعدادية.

وفي السياق، رأت اللجنة أن ما تعرض له اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات سوريا إثر الزلزال المدمر من أضرار والبالغ عددهم ما يزيد عن 58 ألف لاجئ فلسطيني يتطلب إطلاق نداء استغاثة عاجل من أجل الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون مأساة اللجوء المتكرر وبظروف صعبة ومعقدة وتوفير المأوى الاحتياجات الضرورية لهم.

وأكدت اللجنة ضرورة أن تقوم "أونروا" بواجباتها تجاه ترميم المنازل المتهالكة في مخيمات قطاع غزة، ومتابعة هذا الأمر بشكل دوري كأحد الجوانب الضرورية للاجئين المعدمين.