قالت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، صباح الأربعاء، إنها تتجهز لمواجهة مفتوحة مع الاحتلال خلال الشهرين القادمين لفتح ملف المعتقلين الإداريين وإنهائه.

وأضافت اللجنة، في بيان وصل وكالة "صفا"، "ندخل الشهر الثاني من العام الجديد؛ وقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين أكثر من مرة بنسبة "100%"، حيث أنه وفي نفس التاريخ من العام الماضي".

وذكرت أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال كان "483" معتقلًا، واليوم أصبح"914" معتقلًا في إحصائية رسمية.

وأكدت أن العدد مؤشر خطير يدفع لأخذ زمام المبادرة وقرع جدران الخزان ولملمة الأوراق ومراكمة الجهد، والتحضير لخطوة استراتيجية فصائلية جامعة على قاعدة التوجه نحو مواجهة مفتوحة خلال الشهرين القادمين مع الاحتلال.

وشددت على أن الخطوات ستكون من أجل فتح هذا الملف، ومحاولة لإيجاد وإحداث خرق واضح على صعيد تحقيق إنجاز قائم على إلغاء الاعتقال الإداري.

وقالت: "ماضون في كل طريق؛ وسنستخدم كل وسيلة من شأنها أن تضع حدًّا للاستخدام المفرط لوسيلة الاعتقال الإداري، حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام كخطوة استراتيجية يشارك فيها كافة الأسرى الإداريين القادرين، حتى يدرك المحتل خطورة الأمور ويتحمل تداعياتها الداخلية والخارجية".

واعتبرت أن سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية تتعدى كونها سياسة تمس حياة أصحابها المكتوين بنارها؛ إنما هي سياسة تُستخدم لمحاربة الشعب وقواه الحية في مختلف المناطق الفلسطينية.

وذكرت أن إصدار قرارات الاعتقال الإداري والتمديد أصبح بشكل كبير ومبالغ فيه، ولا يوجد لدى الاحتلال أمرًا أو هاجسًا يدعوه لإعادة الحسابات قبل الانفجار المرتقب داخل السجون كافة، وسنعمل على جعل ملف الاعتقال الإداري هاجسًا لدى الاحتلال يحسب له ألف حساب.

وجاء في البيان "نؤكد دومًا على أن الخطر الحقيقي على أمن المنطقة والجمهور هو الاحتلال وممارساته وسياساته العنصرية المتصاعدة في ظل حكومة اسرائيلية أكثر تطرُّفًا من سابقاتها، وذلك لن يزيدنا إلا إصرارًا وتحديًّا ومقاومةً واستعدادًا لمعركة نعد أنفسنا لها جيدًا، من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري".

ودعت اللجنة كافة أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانب الأسرى عمومًا، والإداريين خصوصًا في معركتهم المرتقبة في ظل ارتفاع وتيرة الهجمة وازدياد الأعداد وتوسع دائرة الاستهداف.