أكد المدير المُكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، يوم الثلاثاء، أن القدس "كانت وما تزال وستبقى مركزًا حضاريًا للإنسانية يجمع أتباع الديانات السماوية".

جاء ذلك خلال كلمة للشرقاوي على مائدة ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء في موضوع "وكالة بيت مال القدس الشريف: 25 سنة من العطاء في خدمة القدس والمقدسيين"، بحضور سفير دولة فلسطين في الرباط جمال الشوبكي، وعدد من ممثلي الهيئات المغربية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وأشاد الشرقاوي بمبادرة وكالة المغرب العربي للأنباء بإتاحة الفرصة لبيت مال القدس لتسليط الضوء على حصيلة إنجازاتها في القدس في 25 سنة الماضية، تزامنا مع تخليد العيد الفضي لهذه المؤسسة.

وقال: "نحنُ على عهدنا المكين للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، الذي يشرف على عمل الوكالة التي تأسست عام 1998 بمبادرة من المغفور له الملك الحسن الثاني، للحفاظ على المعلم الديني العظيم ودعم سكان القدس الشريف في صمودهم".

وأوضح أن الإخلال بالتوازن الطبيعي والاقتصادي والديمغرافي والبيئي للمدينة المقدسة ينم عن تقدير خاطئ يؤدي إلى تعقيد الوضع المعيشي لدى الفلسطينيين، ويقوض فرص الحياة الكريمة لأجيالهم، مما يخلق حالة من الرفض، تدفع بالشباب، أحيانًا، إلى ركوب المخاطر.

وأضاف "لذلك أجمعت التقارير الدولية على أن المخططات المطروحة لمحاصرة المدينة والتضييق على سكانها العرب وجعلهم أقلية داخل مدينتهم، لا تُفيد أبدًا لتصحيح الوضع القائم على أساس أقل الخسائر، بل تفرض واقعًا يصعب على فلسطينيي المدينة، عربًا ومسلمين، تقبله".

وتطرق الشرقاوي لتجربة الوكالة وحضورها الميداني في القدس، وقال: "نحنُ لم نألوا جهدًا للتواصل مع الهيئات والمؤسسات، في كل المناسبات المتاحة، ومن خلال أجهزة منظمة التعاون الإسلامي، لطلب تقديم الدعم الذي يمكن الوكالة من تنفيذ مشاريعها المبرمجة في القدس".

وأشار إلى أن الوكالة تمكنت خلال الفترة ما بين 2000 و 2022 من تنفيذ 200 مشروع كبير، منها من انطلقت في سنة 2008 وما تزال مستمرة إلى اليوم، وعشرات المشاريع المتوسطة والصغيرة، استفادت منها كافة فئات المجتمع المقدسي، وتوزعت على جميع أحياء القدس وبلغت كلفة المشاريع المنجزة ما مجموعه 64 مليون دولار.

ولفت إلى أنه رغم محدودية التمويل، تمكنت الوكالة من الحفاظ على وتيرة سنوية منتظمة في الإنجاز بميزانية تتفاوت بين 3.5 مليون دولار إلى 5 مليون دولار في بعض السنوات، في ظل ما وصفه بـ"ظروف العمل الصعبة، التي تفرضها خصوصية المدينة، وطبيعة تضاريسها السياسية والاجتماعية المعقدة".

وأضاف أن" مساهمات الدول توقفت في سنة 2011، إذ لم تتوصل الوكالة منذ ذلك الحين بأية مساهمة من أية دولة كانت، لتبقى المملكة المغربية هي الممول الوحيد لهذه المؤسسة بـ 100 في المائة في صنف تبرعات الدول، وحوالي 70 في المائة في صنف تبرعات المؤسسات والأفراد."