دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" رئيس الحكومة ووزير الداخلية لفك الحصار المفروض على بلدة عرب الرشايدة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، "والذي يشكل سابقة خطيرة، ويلحق ضرراً فادحاً بالحقوق الأساسية ويشكل عقوبة جماعية".

وقال بيان للهيئة، السبت، إنها تنظر بخطورة بالغة لحادثة إطلاق النار التي وقعت قبل أسبوع ونتج عنها إصابة المواطن محمد عبد الله جرادات البالغ من العمر 47 عاماً بإصابة بليغة في الرأس، دخل على أثرها المشفى في حالة موت سريري.

ووفقاً لتوثيقات الهيئة وتداعيات الحادثة، فقد منع عدد من أهالي بلدة سعير دخول أو خروج أي شخص من وإلى عرب الرشايدة لليوم السابع على التوالي، وقطعوا الطريق الوحيد المُعبد الواصل لقرية عرب الرشايدة؛ ما أدى لعزل أهل القرية عن محيطهم الخارجي خاصة مع محافظتي الخليل وبيت لحم.

كما طالبت الهيئة بضرورة العمل من أجل القبض على مرتكبي عملية إطلاق النار على المواطن المذكور وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن حقناً للدماء وحفاظاً على السلم الأهلي.

ودعت إلى إنهاء النزاع القديم الجديد على ملكية الأراضي المتنازع عليها بين الطرفين بالطرق القانونية والعرف ما بين أهالي بلدتي سعير وعرب الرشايدة.