صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة، وبالقراءة الأولى على مشروع قانون سحب الجنسية الإسرائيلية من الأسرى الذين يثبت تلقيهم للأموال من السلطة الفلسطينية لقاء أفعالهم.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" وفق ترجمة وكالة "صفا" أن أغلبية غير مسبوقة دعمت القانون بواقع 89 عضو كنيست وذلك مقابل 8 أعضاء عارضوا القانون.

وينص مشروع القانون على سحب الجنسية الإسرائيلية من أسرى الداخل ممن يثبت تلقيهم المكافآت والرواتب المالية لقاء المخالفات التي ارتكبوها، حيث سيقوم وزير الداخلية بتقديم طلب للمحكمة بسحب الجنسية، وفي حال وافقت المحكمة فسيتم إبعاد الأسير بعد قضاء محكوميته إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

كما يشمل مشروع القانون الحصول على الأموال سواءً من السلطة أو غيرها من الجهات الفلسطينية أو الأجنبية، والتي ثبت بأنها مكافئة على أفعال الأسير.

فيما نقل عن رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست " أوفير كاتس" قوله فور التصويت على القانون:" إن القانون يغير المعادلة القائمة وينهي المهزلة التي تمثلت بحصول الأسرى على مكافآت لقاء قتلهم الإسرائيليين".

في حين صوت غالبية أعضاء المعارضة الإسرائيلية على مشروع القانون وذلك في توافق نادر جداً في الكنيست منذ سنوات طويلة.