عمّ الإضراب الشامل اليوم الإثنين، جميع مرافق "أونروا" في قطاع غزة، للمطالبة بالحقوق الوظيفية والمالية للعاملين فيها.

ويأتي الإضراب ضمن سلسلة احتجاجات ينظّمها اتحاد الموظفين العرب بوكالة الغوث في إقليم غزة احتجاجًا على عدم تلبية الوكالة الأُممية لمطالبهم و"مساسها بأمنهم الوظيفي".

وأوضح رئيس اتحاد الموظفين العرب بـ "أونروا" بغزة أمير المسحال في حديث خاص لـ"صفا"، أن الإضراب جاء نتيجة لعدم التزام إدارة الوكالة في القطاع ببعض الاتفاقيات ولجوئها للتسويف والمماطلة وعدم وجود خارطة طريق واضحة، وهذا ما دفع الاتحاد لإكمال إجراءاته التصعيدية التي بدأها الشهرين الماضيين.

وذكر أن موظفي الوكالة بغزة لا يسعون لتضييق الخدمة المقدمة اللاجئين؛ بل تحقيق طلبات عادلة لهم، محذرًا من إجراءات تصعيدية ومسيرة احتجاج كبيرة إذ وصل الأمر لطريق مسدود مع إدارة الوكالة بغزة.

وأشار المسحال إلى أنَّ هذه الاحتجاجات جاءت لتوصيل صوت موظفي "أونروا" لكل الشركاء والدول المانحة بأنهم أصحاب حق، لافتًا إلى أنهم لا يطالبون بأموال إضافية وإنما تسوية أوضاعهم أسوة بزملائهم بجميع مناطق عمليات "أونروا" الخمس.

وقال: "الإضراب جاء بعد مباحثات ونقاشات مع إدارة الوكالة بغزة التي كان لسان حالها التسويف والمماطلة، وتم بحث هذه الطلبات والنقاط مع الإدارة، ووصلنا لطريق مسدود رغم أن طلباتنا لا تحتاج أموالاً إضافية وهي ضمن الموازنة الاعتيادية".

وأضاف: "هذه الطلبات تم التوافق عليها ضمن التزام قَطعه المفوض العام على نفسه قبل عامين، ومن ضمنها ألا يزيد نسبة العاملين في إقليم غزة على بند العقود اليومية عن 7.5% أسوة بباقي الأقاليم، بينما في غزة وصلت النسبة لما يزيد عن 15 %".

ووفق حديث المسحال، فإن أولى هذه الطلبات تتمثل في تعبئة الشواغر، مشيرًا إلى أن عمل إقليم الوكالة بغزة هو الأسوأ بين الأقاليم بالنسبة للالتزام بتعليمات المفوض بالخصوص.

ولفت إلى أن لدى إقليم غزة (250 – 300) شاغر سنوي بدل متقاعدين، مشيرًا إلى أنه وفي الوضع الطبيعي فإن لهؤلاء موازنة وبالإمكان توظيف (400) آخرين مكانهم وبنفس الأموال لمواءمة الزيادة الطبيعية في عدد السكان.

وأوضح أنّ النسبة المسموحة فيها لعقود اليومي في جميع الأقاليم هي (7.5%) لكن في غزة تزيد هذه النسبة عن 15%، وقال لدينا (1600) موظف في التربية والتعليم (90%) منهم عقود يومية.

وبيّن المسحال أنّ هناك تعليمات من المفوض العام للأونروا "فيليبي لازاريني" بالالتزام بنسبة العقود اليومية لتكون 7.5% من النسبة العامة "فلماذا لا يلتزم مدير غزة؟!".

وتابع: "هناك التزام سابق من إدارة الوكالة بغزة بخصوص عقود LDC والعمل الجزئي، لكنها لا تعطي خارطة طريق ولا سقف زمني للاستجابة وتعطي إجابات مطاطية وتربطها بزيادة حجم الموازنة العامة للوكالة".

وأكمل: "رفعنا طلبات للمكتب التنفيذي أسوة بزملائنا في بقية أقاليم عمل الوكالة في المناطق الخمس بما يتعلق بسياسة الأجور ومسحها وهناك لجنة تعمل على هذا الأمر".

وقال: "نريد خارطة طريق والتزام واضح من إدارة الوكالة، ولا يمكن العمل تحت التهديد بإنهاء الخدمة، وهناك 108 موظف يعملون لـ 8 أعوام ضمن عقود مؤقتة، وفي شهر فبراير القادم قد يكونوا معرضين لإنهاء خدماتهم رغم وجود اتفاقية مسبقة بتعيينهم وحاجة المؤسسة لهم في مجال الخدمات الاجتماعية والدعم النفسي".

وختم بالقول: "هناك 58 موظفًا على بند LDC و50 آخر على نظام الدوام الجزئي بنصف راتب لا يزيد عن 400 دولار، والباب لا يزال مفتوحًا لإدارة الوكالة في الأيام القادمة، وكان هناك بالأمس حوارات مع الأطراف ذات العلاقة من فصائل ولجان وفعاليات شعبية لإيجاد حلول".