بصعوبة بالغة تحاول اللاجئة الفلسطينية "أم مصطفى" (58 عامًا)، السير في طرقات مجمع البلديات للاجئين الفلسطينيين في العراق، سيما في فصل الشتاء، بسبب تهالك الطرق وافتقارها للبنية التحتية الآمنة، إلا أنّ حذرها الشديد لم يحمها من السقوط أرضًا، في إحدى المرات التي خرجت فيها ليلًا، لشراء بعض الحاجيات لمنزلها.

وتسببت الطرقات المتهالكة للمجمع، جنوب بغداد، للاجئة الخمسينية بكسورٍ في الكاحل ورضوضٍ في الكتف والوجه.

وتقول "أم مصطفى"، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها- لوكالة "صفا"، إن الأسر الفلسطينية تواجه معاناة كبيرة في مجمع البلديات، سيما الشقق الأرضية، التي تغرق شتاءً بمياه الأمطار، وصيفًا بمياه الصرف الصحي.

واشتكت اللاجئة الفلسطينية من الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في العراق، مطالبة بالنظر إلى معاناتهم من الجهات المعنية، وإنهائها على وجه السرعة، تجنبًا لمزيد من الكوارث.

ومجمع البلديات من أكبر التجمعات الفلسطينية في العراق، وتم تأسيسه عام ١٩٧٢، ويبلغ العدد الإجمالي لبناياته 16 بناية تضم كل منها ٤٨ وحدة سكنية، فيما تبلغ المساحة الإجمالية له نحو ١٥٠ ألف متر مربع، لتصبح أعلى كثافة سكانية لنحو ٤ آلاف نسمة.

خدمات سيئة

الناشط الفلسطيني محمود سعد الدين، يوضح أنّ المجمع يعاني من سوء الخدمات المقدمة للاجئين، فمنذ تأسيسه لم تقدم أي صيانة للبنى التحتية، على الرغم من توسع السكان، وتطور الحياة.

ويبين "سعد الدين"، في حديث لوكالة "صفا"، أنّ تهالك محولات الكهرباء وأسلاك التوصيل، أثر بشكل واضح على نقل الكهرباء للمنازل، وتسببت بإحراق الكثير من الأجهزة الكهربائية.

ويلفت إلى تهالك أنابيب الصرف الصحي، مما تسبب بفيضان مياه الصرف بين البنايات، وانبعاث الروائح الكريهة، على الرغم من أنها كانت سابقًا من أفضل مناطق شرق قناة الجيش (ممر مائي صناعي في شمال بغداد)، إلا أنها أصبحت الأسوأ؛ نتيجة عدم تقديم الخدمات لها أسوةً ببقية الأماكن.

ويؤكد "سعد الدين" أنهم طالبوا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بضرورة مراعاة وضعهم في المجمع، وتوفير السكن المناسب للاجئين الفلسطينيين، سيما مع ارتفاع الكثافة السكانية داخل المجمع، "لكن لا مجيب".

ويشير إلى أنّ شقق المجمع لا تتجاوز مساحة الواحدة منها 75 مترًا مربعًا، ويسكن فيها عائلتين وأكثر، لافتًا إلى أنّ العديد من اللاجئين اضطروا للبناء في حديقة المجمع، أو شقق صغيرة على أسطح البنايات.

وبشأن الدور الرسمي إزاء ذلك، يوضح الإعلامي الفلسطيني "محمد العبد لله" من بغداد، أنّ مدير بلدية الغدير –المسؤولة عن المجمع- والسفير الفلسطيني في بغداد، نظما زيارةً تفقدية للمجمع منتصف نوفمبر الماضي، وتجولا داخله، وقطعوا للأهالي وعودًا بتقديم أفضل الخدمات.

ويضيف لوكالة "صفا"، "منذ زيارة رئيس البلدية والسفير الفلسطيني للمجمع، وحتى اليوم لم يتغير شيء من وضع المجمع، فيما تتجه الأوضاع فيه من سيء إلى أسوأ".

ورغم تلك الشكاوى، إلا أنّ سفير فلسطين في العراق أحمد عقل، يؤكد في تصريحٍ خاص لوكالة "صفا"، "وجود زيارات دورية للمجمع من قبلهم لأسباب مختلفة، كالنشاطات والفعاليات، أو زيارات تفقدية".

ويوضح أنهم "يسعون دائمًا لتحسين أوضاع اللاجئين في المجمع على المستوى الاقتصادي والأمني، أو الصلاحيات الممنوحة للفلسطينيين"، لافتًا إلى وجود تواصل مستمر مع بلدية الغدير المسؤولة عن التجمع.

ويشير السفير إلى "وجود تعديات كثيرة من المجمع السكني على تمديدات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وهو ما أثر بالسلب على طرقات المجمع، وأصبح من الصعب دخول سيارات البلدية إلى الداخل".

ويوضح أنّ "البلدية كانت على وشك إزالة التعديات في المخيم، إلا أننا قمنا بجهد كبير مع أمانة العاصمة ووزارة الداخلية والخارجية ليبقى الوضع على ما هو عليه، حتى إيجاد بدائل للعائلات الذين تجاوزوا على الشارع العام".

ويضيف: "إزالة التعديات يعني حرمان الكثير من العائلات الفلسطينية من مساكنهم، وبقائهم في الشارع"، مستدركًا، "رغم ذلك، تقوم البلدية بمحاولة تحسين ظروف اللاجئين".

ويلفت، إلى "وجود نقاشات مع البلدية لتقديم الخدمات للاجئين، لكن تقديم الخدمات بشكل فاعل بحاجة إلى إنشاء طرق، وهذا يحتاج إلى إزالة التجاوزات والتعديات"، موضحًا أنهم ضد هذه الإزالة؛ لأنها تعني تشريد عائلات بأكملها.

ويشير إلى وجود تواصل مع الجهات المعنية بالوجود الفلسطيني في العراق، لإيجاد حل لكل القضايا على المستويات المختلفة.

وحول إمكانية إيجاد بديل أفضل للاجئين، يوضح أنّ هذه المشكلة موجودة في معظم أحياء بغداد، خاصة مع وجود تعديات على أراضٍ وطرقات حكومية من العراقيين أنفسهم، إضافةً إلى جود تجمعات غير مخدومة وغير معترف بها للعراقيين.

ويذكر أنّ ذلك يمثل مشكلة كبيرة للجهات الحكومية، قائلًا إن: "مجمع البلديات يُقدّم له أفضل الخدمات في ظل الظروف المستحدثة".

ويقيم في العراق نحو 5 آلاف لاجئ فلسطيني، يعانون أوضاعًا اقتصادية ومعيشية سيئة للغاية، في ظل حرمانهم من معظم حقوقهم الإنسانية والخدماتية كلاجئين، عدا عن ذلك فهم لا يتمتعون بأي حماية دولية، أسوة ببقية اللاجئين لأنهم غير مُدرجين ضمن سجّلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).