أعرب حراك الصحفيين الفلسطينيين عن تطلع الصحفيين والصحفيات، لاستئناف ممارسة العمل الديمقراطي المنقطع في نقابتهم منذ زمن طويل، مشددين على دورية هذا الاستحقاق لتثبيت الحياة الديمقراطية وتفعيل دور الإعلام باعتباره السلطة الرابعة، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي الرقيب الأول على السلطتين التنفيذية والقضائية.

وأعرب الحراك في بيان وصل وطن نسخة عنه عن بالغ الأهمية لهذه الخطوة، ولما سيؤول له المؤتمر الاستثنائي، خاصة فيما يندرج على أجندة المؤتمر، ألا وهو تعديل بعض البنود في النظام الداخلي، رغم تحفظنا الشديد على التفرد بقرار عقد المؤتمر الاستثنائي وما أحيط به من ظروف وإجراءات محبطة.

وقال الحراك في بيانه "رغم الإقرار بالإشكالات الإجرائية والقانونية في إقرار نسخة النظام الداخلي المشار إليها بـ"النظام الداخلي المعدل ٢٠١٢" بدون الرجوع للهيئة العامة، إلا أنها هي المنشورة على موقع النقابة حاليا، رغم أن الهدف من المؤتمر الاستثنائي هو تعديل النظام الداخلي، فإن ذلك يخلق بلبلة حول المقترحات التي يقدمها الصحفيين لتعديل النظام."

وأضاف الحراك "بعد قراءة فقرة رقم (20) من النظام الداخلي لعام 2011؛ ورد لدى حراك الصحفيين والصحفيات بعض الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار والتساؤلات التي تحتاج الى إجابات تعزيزاً لمبدأ الشفافية بين جمهور الصحفيين والصحفيات".

ولخص الحراك تلك الملاحظات بحصر استقبال طلبات تجديد العضوية للأعضاء في الهيئة العامة بمدينة رام الله أضفى تعقيدا غير مبرر على المشاركة في المؤتمر، علما أنه بالإمكان ممثلي النقابة في المحافظات أو اعضاء الامانة العامة المتواجدين بالمحافظات.

كما أكد على ضرورة نشر أسماء الأعضاء خلال وقت كاف على موقع النقابة وصفحتها الرسمية "فيسبوك" قبل المؤتمر، لتكريس مبدأ الشفافية بين عموم الصحفيين والصحفيات، علما أن عدد وأسماء الأعضاء غير منشور ولا معروف، سيما أنه مر أكثر من 10سنوات على آخر مرة تم نشر أسماء أعضاء الهيئة العامة وذلك في انتخابات النقابة عام 2012، فلا يعقل بعد مرور عقد كامل أن يتم نشر أعضاء الهيئة العامة في يوم إجازة "السبت 28 كانون ثاني الجاري" عشية عقد المؤتمر الاستثنائي.

ودعا الحراك إلى توضيح آليات الطعن على عضوية الهيئة العامة، في الفترة بين انتهاء التسجيل وانعقاد المؤتمر الاستثنائي، حيث أن الوقت (أقل من 24 ساعة) غير كاف وخارج أوقات العمل الرسمي، وهذا يتناقض مع مبادئ وأعراف العمل النقابي، وما يُقاس على اجتماع الهيئة العامة النظامي يجب أن ينسحب أيضا على المؤتمر الاستثنائي بالمشاركة.

كما طالب بضمان إخضاع كل تعديل على النظام الداخلي لنقاش منفصل، وتصويت منفصل، خاصة أن وقت التصويت حسب ما ورد في أجندة المؤتمر (15 دقيقة) غير منطقي إطلاقاً.

ودعا إلى آليات تصويت واضحة على التعديلات تضمن الشفافية وتخضع لرقابة من مؤسسات نزيهة كالائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة" أمان" ونقابة المحامين، ومؤسسات حقوقية فعالة.

وطالب الحراك بإتاحة خاصية التسجيل والبث أمام الإعلام الرسمي والمحلي لكافة جلسات المؤتمر، لضمان مبدأ الشفافية، تماشيا مع المبدأ الأساسي للحصول على المعلومة، علماً أنه لا يوجد نص يقيّد عدم البث والنشر.

وشدد على دعوة الصحفيين على ضرورة المسارعة لتجديد عضوياتهم وتقديم طعون في حال عدم السماح لهم بتجديد العضوية وتقديم الاقتراحات لتعديل النظام الداخلي حسب رؤيتهم المهنية.