حذر تقرير استخباري إسرائيلي صدر حديثاً، من خطورة الأوضاع الأمنية داخل الأراضي المحتلة خلال العام الحالي، مع وجود فرصة مرتفعة لتدحرج الأوضاع الميدانية فيها.
وجاء في التقرير الذي أصدره مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن هنالك سيناريوهات من الممكن أن تتطور خلال العام الحالي وعلى رأسها اشتداد حالة المقاومة في الضفة الغربية ووصولها إلى مستوى الانتفاضة المسلحة.
كما بين التقرير أن ملامح المرحلة الحالية تشير إلى تراجع دور الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ونشوء جيل جديد دون انتماء تنظيمي واضح.
أما على صعيد حركة حماس فيرى التقرير أنها تواصل مراكمة قوتها العسكرية بالإضافة إلى الإنجازات السياسية في قطاع غزة، حيث نجحت الحركة في إدخال الكثير من الشبان غير المؤطرين تحت مظلتها وخاصة الشبان المتحمسين لتحدي "إسرائيل" وزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية.
كما يرى التقرير حسب ترجمة "صفا" أنه من ضمن السيناريوهات المتوقعة أن يكون هناك تدخل دولي حال نهاية فترة ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإجبار السلطة على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بما في ذلك السماح بالتصويت في القدس المحتلة.
في حين يعتقد معدو التقرير أن هنالك ارتباطاً وثيقاً بين ازدياد تطرف الحكومة الإسرائيلية وفرص نجاح المصالحة الفلسطينية الداخلية، وأن "عباس قد يوافق على إجراء الانتخابات في ظل تراجع قوة السلطة في الشارع وتحدياً للحكومة الإسرائيلية الجديدة".
ورسم التقرير خيارين لتطور الأوضاع في الفترة التي تلي الرئيس عباس، الأول منهما إيجابي وهو انتقال سلس ومنظم لمقاليد السلطة لوريث متفق عليها، بينما يتمثل الخيار الثاني في تدحرج الضفة إلى حالة من الصراع المتواصل على خلافة عباس والتي قد تصل إلى تفكك السلطة برمتها.
النظرة الاستراتيجية
فيما نشر المركز توصياته للحكومة الإسرائيلية على المستوى الاستراتيجي ومنها تلاشي خيار عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، حيث بات من المستحيل تحقق هكذا خيار مع وضع عباس شروطاً لذلك ومنها نزع سلاح الجناح العسكري التابع لحماس وهو غير قابل للتحقيق دون تدخل عسكري إسرائيلي مباشر.
وينصح معدو التقرير الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعدم الذهاب نحو القطيعة مع السلطة واستمرار إنعاش التنسيق الأمني، وذلك منعاً لاندلاع انتفاضة جديدة، والامتناع عن خطوات عقاب جماعي سعياً لعدم إدخال المزيد من الفلسطينيين في دائرة المواجهة.
كما يرى معدو التقرير أن سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في الضفة ستساهم في تراجع آخر في مكانة السلطة بما في ذلك تراجع دور الأمن الفلسطيني في التعاون على "مكافحة الإرهاب".
ويوصي معدو التقرير بإحداث إصلاحات في أجهزة الأمن الفلسطينية باشتراك الأردن والمنسق الأمريكي الخاص للشؤون الأمنية.
ومن بين التوصيات أيضاً أنه وفي حال ساد الهدوء الأمني الضفة الغربية، فيتوجب على الحكومة الإسرائيلية القيام ببوادر حسن نية ومن بينها وقف الاقتحامات لمناطق شمال الضفة ومنح السلطة السيطرة الأمنية الكاملة هناك، وهي خطوة ستدفع السلطة للعمل بحزم ضد الجماعات المسلحة.
حركة حماس
أما على صعيد حركة حماس فيوصي التقرير باستمرار تفاهمات التهدئة ومنح حوافز اقتصادية ومدنية لقطاع غزة، وذلك إلى جانب الحزم الأمني، ومن بين الحوافز السير في مشاريع لتزويد القطاع بالغاز وتحلية المياه بالإضافة لإقامة مراكز تشغيلية واستمرار السماح بإدخال العمال من القطاع للكيان مقابل الهدوء وامتناع حماس عن تنفيذ العمليات في الضفة والقدس.
كما تشمل التسهيلات المدنية في القطاع حسب توصيات التقرير، إقامة ميناء على الحدود مع مصر بتشغيل مصري مع مراقبة وفحص دولي، وتعزيز مكانة مصر بكل ما يتعلق بالقطاع وإدخال المنحة القطرية عن طريق مصر وبإشرافها.
وبموازاة ذلك يوصي التقرير بالاستعداد لمعركة عسكرية قد يحتاجها الكيان لضرب القدرات الاستراتيجية لحركة حماس (الصواريخ، القذائف الصاروخية، السايبر، الأنفاق).
