استنكرت "هيئة العمل الوطني والأهلي" بمدينة القدس المحتلة السياسات التي يتخذها المكتب الإقليمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والسبب خلف هذه السياسات.

وقالت الهيئة اليوم الاثنين، في بيان وصل "صفا"، إن هذه السياسات تتماشى مع رؤية الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته بإنهاء عمل وكالة الغوث في القدس، من خلال اضعاف فرص العمل وجعل ظروفه قاهرة وطاردة للعاملين والمستفيدين من الخدمة، والتي ستؤدي إلى تقليص خدمات الوكالة ولكن بغطاء آخر وهو عدم رغبة اللاجئين بالعمل.

إلى ذلك، أكدت الهيئة دعمها لإضراب العاملين ومطالبهم المحقة، مطالبة إدارة الوكالة باحترام العمل النقابي وآلياته، ضمن الاعراف الدولية التي تضمن ذلك.

كما طالبت إدارة الوكالة بالتراجع عن ايقاف رئيس نقابة العاملين عن العمل واتخاذ خطوات عملية في تسريع التجاوب مع مطالب العاملين وتحسين ظروف عملهم والالتزام بقائمة الوعودات والمطالب التي أتفق عليها في يوليو الماضي.

وقالت الهيئة:" إن اضراب العاملين في الوكالة يبدأ يومه الأول بعد استنفاذ كافة الاجراءات الاحتجاجية في ظل مماطلة المكتب الإقليمي بالتجاوب مع مطالب العاملين، والتي تأتي في صلب تعزيز صمود العاملين في القدس، وجعل بيئة وظروف عملهم قادرة على تأمين حياة كريمة ".

وأشارت إلى أن الرد على العاملين من قبل إدارة الوكالة بالقدس بإيقاف ممثلهم خطوة للجم العمل النقابي، وعدم الاعتراف بشرعية مطالبة العاملين بحقوقهم.

وأكدت على التمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية، واعتبار القدس جزء لا يتجزأ من الضفة الفلسطينية.

وأضافت " ندرك تماما بأن الأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال المتسبب الوحيد في قضية اللاجئين، يضع القدس في تبعية اقتصادية لمستوى المعيشة في الكيان، مما يجعل من تكاليف الحياة من سكن وتعليم وضرائب في المدينة المقدسة أعلى من أي مدينة أخرى".

وبينت الهيئة أن ذلك، يأتي ضمن سياسات الاحتلال الممنهجة التي تسعى إلى إفقار السكان من خلال الضرائب المرتفعة وارتفاع تكاليف الحياة في المدينة.

وناشدت العاملين في الوكالة بالتروي والتأني في اختيار خطواتهم التصعيدية، بحيث لا تأخذ أشكالًا قد تسهل مساعي الاحتلال في تفريغ مؤسسات "أونروا" وبالأخص المدارس.