احتج أصحاب محطات الغاز في قطاع غزة، يوم الأحد، على ما قالوا إنه رفع وزارة المالية نسبة الاقتطاع من "هامش الربح"، في وقت قالت الوزارة إنها لم تفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، مستغربة من خطوة بعض شركات الغاز.

وامتنع أصحاب المحطات عن استلام كميات غاز الطهي القادمة من الجانب المصري اليوم؛ في مسعى للضغط على الوزارة.

شركات الغاز توضح

وقال رئيس جمعية أصحاب محطات الغاز في غزة رائد الشوا إن وزارة المالية خصمت في العام 2019 ثلاثة شواقل من هامش الربح بخلاف الضريبة.

وأضاف لوكالة "صفا"، "رفعنا قضية في المحكمة وحصلنا على قرار في شهر يوليو الماضي 2022 بوقف خصم الـ 3 شواقل، وطالبنا وزارة المالية بوقف الخصم وتنفيذ قرار المحكمة، لكن دون جدوى".

وتابع "فوجئنا بخصم المالية شيكل آخر في الأول من نيسان الماضي 2022، ليصبح الخصم 4 شواقل، مع العلم أن هامش الربح في كل أنبوبة غاز 12 كيلو 13 شيقل".

وذكر الشوا أن "هامش ربح كل أنبوبة غاز يُخصم منه خمسة شواقل للموزع وأربعة شواقل لصالح وزارة المالية؛ ليصبح المجموع تسعة شواقل، إضافة للضريبة والمصاريف التشغيلية، ليتبقى للمحطة هامش ربحي لا يتجاوز الشيقل الواحد".  

وأشار الشوا إلى أن الوضع الراهن لمحطات الغاز "لا يُحتمل"، لافتًا إلى أنهم تواصلوا مع وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ الأول من نيسان الماضي لكن دون الوصول لأي حل.

المالية ترد

بدورها، أكدت وزارة المالية أن سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق.

وأضافت، في بيان وصل "صفا"، "أن سياستها الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز".

وأعربت الوزارة عن استغرابها من خطوة بعض شركات الغاز ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن يمس المواطنين، مطمئنة المواطنين بإمكانية تجاوز الأزمة المعتادة بنقص الغاز في ذروة الشتاء.

وأكدت المالية أنها نجحت في تجاوز أزمة الغاز، إذ إن آلية إدخال الغاز عبر البوابة المصرية تسير بشكلها الاعتيادي.

وذكرت أنها تحرص على ضمان استمرار وصول الغاز للمواطنين بسعر مقبول قياسا بتكلفته المرتفعة، مشددة على أنها لن تقبل بأن يقوم البعض بتحقيق مصالحه الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي.