عقدت لجنة دعم الأسرى وشؤون الوطن المحتل؛ في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، السبت، ندوة بعنوان: “واقع الاستيطان .. نظرة قانونية وسبل مقاومته من فلسطينيي الخارج"، بمدينة إسطنبول التركية.

وقال مدير المرصد الفلسطيني لشؤون الاستيطان والجدار العنصري عبد اللطيف خضر: إن" الواقع الحالي للاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين يتجه نحو الأسوأ، حيث تضاعف نفوذ المستوطنات من ثلاثة بالمائة، إلى تسعة بالمائة، من مساحة الضفة الغربية".

وأشار إلى أن أعداد المستوطنات تضاعفت لتبلغ مطلع عام 2021 نحو 149 مستوطنة و159 بؤرة استيطانية، فيما بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية نحو 850 ألف مستوطن، منهم 400 ألف في محيط منطقة القدس.

وأضاف أن الاحتلال يستغل مسميات الأراضي العسكرية المغلقة، والمحميات الطبيعة ليتم مصادرتها وتسريبها للمؤسسات الاستيطانية، إضافة إلى التراخيص التي يمنحها لتسهيل إقامة المستوطنات، ناهيك عن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون.

بدوره، تحدث المحامي والباحث في القانون الدولي محمد يوسف عن عدم مشروعية أو قانونية الاستيطان من وجهة نظر القانون الدولي، لافتًا إلى أن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك قواعد القانون الدولي والإنساني، استنادًا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وقرارات مجلس الأمن.

وأشار يوسف أنه يمكن الاستفادة من القوانين الدولية في ملاحقة الاحتلال وخاصة المستوطنات ومنتجاتها، استنادًا للقوانين الدولية.

ولفت إلى بعض الحالات التي حالفها النجاح كالحملة الموجهة ضد شركة "بوما”، التي رعت فريق كرة قدم لأندية في المستوطنات، وشركة "بن أند جيري" التي سحبت استثماراتها من المستوطنات؛ وغيرها من المؤسسات، استنادًا لمخالفتها للقانون الدولي.

من جانبه، قال الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني إبراهيم العلي: إن" المشروع الصهيوني عمل على بعثرة المجتمع الفلسطيني وتجزئته، ضمن مخطط ممنهج لإضعاف شوكة وقوة الشعب الفلسطيني، وتهيئة بيئة لا يمكن معها إعادة تجميع مكونات هذا الشعب".

وأكد أنّ "مساهمات فلسطينيي الخارج حققت نجاحات في تشكيل الوعي حول الحق الفلسطيني، عبر الحديث عن عدم شرعية الاحتلال ومستوطناته بحسب القانون الدولي، والعمل على مقاطعة منتجات المستوطنات غير الشرعية، والتي أقيمت على أراضي الشعب الفلسطيني، عبر استقطاب الناشطين الدوليين، والانخراط بالوقفات والفعاليات في الساحات الدولية".