قال نادي الأسير، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية، على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية الأولى، لسحب الجنسية الإسرائيلية والإقامة من أسرى أراضي عام 1948، والقدس المحتلة، ما هو إلا بند جديد من عمليات التهجير الشاملة، ومحاربة الوجود الفلسطيني.

وأضاف النادي في بيان، إن هذا التهجير لم يتوقف يومًا ما، إلا أن مساراته تتسع، عبر ابتكار قوانين ومشاريع قوانين عنصرية، شكلت في السنوات القليلة الماضية، أبرز أدوات الاحتلال لمحاولة اقتلاع الفلسطيني من أرضه.

وأكد أن مشروع هذا القانون لن يكون الأول الذي يمرره الائتلاف الحاكم المتطرف الحالي، بمساندة من بعض الأطراف المعارضة، لاستهداف أبناء شعبنا في القدس آخذين بعين الاعتبار، أنها تتصدر منذ عدة سنوات كافة المحافظات على صعيد عدد المعتقلين.

وذكر أن هذا القانون ينص على حرمان الفلسطيني الذي يشارك في عمل نضالي ضد الاحتلال، ويتلقى أي مخصصات من السلطة من حقّه بالبقاء على أرضه.

وحذر النادي من أن هذا الأمر يُدخلنا إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة فعليًا، تستدعي وقفة جدية وحاسمة من الحركة الوطنية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة التصدي الشامل لسياسات وإجراءات وتشريعات الاحتلال.

وقال نادي الأسير إن ما وصلنا له اليوم في قضية الأسرى لم يكن نتاج هذه اللحظة، بل خلاصة متراكمة نفذتها حكومات الاحتلال المتعاقبة، فعلى مدار السنوات الماضية، واجهت عدوانًا متصاعدًا، استخدم الاحتلال كافة أدواته.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل تصاعد عمليات الاعتقال، والتي طالت الآلاف من أبناء شعبنا، ولم تتوقف يومًا.