أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تفريق الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالقوة مسيرة سلمية نظمتها عائلات معتقلين سياسيين في مدينة نابلس، يوم أمس، وما رافقها من اعتداءات على المشاركين فيها، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، ومهاجمة أحد الصحفيين ومنعه من البث المباشر ومصادرة بطاقته الشخصية.

وأكد المركز في بيان وصل "صفا" أن الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي مكفولان بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة، داعياً الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة.

ويشدد المركز على ضرورة احترام السلطة الفلسطينية للدستور ولالتزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، الذي تضمن عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي.

 وطالب السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء الفلسطيني، وبصفته وزيراً للداخلية، بالعمل وبشكل جدي على منع تجاوزات الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات المحمية بالقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية الملزمة لفلسطين.

وقمعت الأجهزة الأمنية في نابلس، مساء أمس، مسيرة سلمية تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمقاومين.