صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل وإبعادهم إلى الضفة الغربية، في حال إثبات تلقيهم رواتب من السلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن مشروع قانون سحب الجنسية من الأسرى الذين يتلقون مكافآت من السلطة صودق عليه بالتوافق بين الائتلاف والمعارضة.

وقال رئيس الكنيست "أمير أوحنا" إن مشروع القانون صودق عليه "بفضل توافق نادر بين الائتلاف والمعارضة".

وينص مشروع القانون على أنه وفي حال إدانة شخص بـ"مخالفات إرهابية" وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي، فسيتم سحب جنسيته أو تصريح الإقامة الدائمة حال تم إثبات تلقيه الأموال من السلطة الفلسطينية، كما سيتم إبعاده الى مناطق السلطة بعد انتهائه من قضاء عقوبته.