حذرت منظمة التعاون الإسلامي من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى المبارك، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات الخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال ومسؤوليها الحكوميين.
وأدانت اللجنة التنفيذية للمنظمة في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لها والذي وصل "صفا بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "ايتمار بن غفير"، معتبرةً ذلك استفزازاً خطيراً يمس بمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت أن المسؤولية الأولى لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس تقع على عاتق سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي توفر الحماية للمستعمرين وقادتهم، بما فيهم المسؤولين الحكوميين، وتواصل مساعيها لتغيير الوضع القائم فيه.
وطالبت اللجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل باتخاذ ما يلزم من اجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس.
وثمنت مواقف الدول التي عبرت عن رفضها وإدانتها للاقتحامات الإسرائيلية الاستفزازية والعدوانية للمسجد الأقصى، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه التصرفات غير المسؤولة والخطيرة، وإلى التحرك العاجل لوضع خطوات عملية لوقفها ووقف التدهور المتسارع للوضع في فلسطين.
ودعت اللجنة إلى فرض عقوبات على الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الذي اعتدى على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وكل من يتعمد القيام بذلك أو يطلق تهديدات أو يقوم بأعمال استفزازية تجاهه، ويحرض على الشعب الفلسطيني أو يتبنى خطاب عنصري ضده أو يدعو إلى العنف والإرهاب.
وشددت على أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين، محمي بالقانون الدولي وبالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤونه.
