أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت حربها النفسية والاقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها، موضحا أنها هدمت منازل لعائلات 8 أسرى خلال العام الماضي.

وقال المركز في بيان إن الاحتلال يمارس كل إجراءات التنكيل والانتقام ويُشرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية لديه ضد الفلسطينيين بشكل عام وبحق الأسرى بشكل خاص، ويشن حربا نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم عبر سياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها، ما يعدّ بمنزلة جريمة حرب.

وأوضح أن سلطات الاحتلال صعّدت خلال العام الماضي من سياسة هدم منازل عائلات الاسرى، حيث رصد هدم 8 منازل لعائلات أسرى في سجون الاحتلال غالبيتها في مدينة جنين مقابل هدم 6 منازل خلال العام 2021.

وقال مدير المركز رياض الأشقر إن سلطات الاحتلال تهدف من خلال سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى والتي تمثلت بهدم المنازل؛ إلى فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق سياسة الردع.

وكشف أن الأسرى الذين هدمت منازل عائلاتهم خلال العام الماضي هم الأسير "محمود جرادات" من بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين حيث هدمه الاحتلال بالكامل، بعد اتهامه بالمشاركة في عملية "حومش" والتي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخرين.

وأضاف بأن الاحتلال هدم في شهر مارس/ آذار من عام 2022 منزلي الأسيرين "محمد يوسف جرادات" و"غيث أحمد جرادات"، في بلدة السيلة الحارثية، عقب اتهامهم بالمشاركة في تنفيذ العملية ذاتها، ثم قامت لاحقا بهدم منزل الأسير عمر جرادات شقيق الأسير غيث بعد اتهامه بمشاركتهم.

وأوضح أن قوات الاحتلال هدمت في شهر مايو/ أيار من العام الماضي منزلي الأسيرين "يوسف عاصي" و"يحيى مرعي" في بلدة قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت، حيث أقدمت على هدم منزل الأسير عاصي بالكامل عبر الجرافات، فيما قامت بهدم منزل الأسير مرعي بتفجيره بعد زرعه بالمواد المتفجرة، وذلك بعد تسليم عائلتيهما إخطارا بهدم المنازل، وكانت  اتهمتهما بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي سلفيت أسفرت عن قتل حارس المستوطنة.

وفي أغسطس/ آب من العام الماضي أقدم الاحتلال على هدم منزلي الأسيرين أسعد الرفاعي (19 عامًا)، وصبحي صبيحات (20 عامًا) في قرية رمانة غرب جنين، وتتهمهما سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية "إلعاد" بالداخل المحتل التي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 4 آخرين.

واعتبر الأشقر أن هدم منازل أهالي الأسرى يمثل انتهاكا خطيرا للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لأنها تعتبر عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بأي عمل مقاوم، حيث يعاقب الاحتلال الأسير بالاعتقال والأحكام القاسية ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم.  

وطالب كافة المؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها الذي يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى، ووقف هدم المنازل الذي يعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين ليست لهم علاقة بالقضية التي يبني عليها الاحتلال سبب الهدم.