أثارت مطالب الدولة اللبنانية مؤخرًا ببدء جباية رسوم الكهرباء من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، مخاوف كبيرة لديهم، في ظل عدم وجود آلية مُنصفة لتزويد المخيمات بالكهرباء، وغياب طريقة عادلة للجباية.
وأفقد الواقع الصعب الذي تعيشه لبنان، نتيجة الظروف المالية والاقتصادية، هؤلاء اللاجئين الأمل في إيجاد حل لتلك المشكلة، وباتوا يخشون من إمكانية فصل الكهرباء عن المخيمات نهائيًا، في ظل صعوبة تطبيق حلول منصفة، والمتمثلة في تركيب عدادات خاصة لكل منزلٍ على حدةٍ، بدلًا من تركيب عدادات عامة.
وما يزيد من معاناتهم هو غياب الدور الحقيقي لوكالة الغوث التي قالت إنّ "مهمتها تقتصر فقط على تأمين خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية".
واقع صعب
مسؤول اللجان الأهلية في مخيمات لبنان محمد الشولي، أكد أنّ سكان المخيمات لا يُعارضون دفع بدل كهرباء، لكن أن يتم ذلك ضمن آلية عادلة، يستطيع كل طرف منها أخذ حقوقه، ولا يظلم فيها اللاجئ.
وبيّن الشولي، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، أنّ الطرح الذي تبنته الدولة يتمثل في وضع عدادات كهربائية كبيرة على مداخل المخيمات، بحيث يتم تقسيم المبلغ على عائلات المخيم هو طرح ظالم، خاصةً للعائلات الصغيرة التي يكون استهلاكها للكهرباء محدود، مقارنة بالعائلات الكبيرة المكونة من عدد من المنازل ولها مؤسساتها ومصالحها التجارية التي تستهلك كمًا كبيرًا من الكهرباء.
وقال إن الجباية الجماعية سيكون فيها ظلم للأهالي وغياب للعدالة، مطالبًا الحكومة اللبنانية بترتيب آلية واضحة تحقق العدالة للاجئين، وتعطي اللاجئين والدولة اللبنانية حقهم بالعدل.
وأضاف: "من غير المعقول أن يُحمّل أهالي المخيمات المعني وغير المعني بظلم دفع تكاليف الكهرباء؛ بسبب عدم وجود آلية واضحة لترتيب العلاقة بين شركة الكهرباء والمخيمات".
حل مُنصف
وأشار إلى أنّ أهالي المخيمات على استعداد لتركيب عدادات داخل منازلهم؛ لأنهم يدفعون فواتير اشتراك كهرباء للمولدات الخاصة وهي فاتورة عالية جدًا، مقارنةً بكهرباء الدولة، لكن ضمن حلٍ مُنصف ومنطقي يتم تطبيقه بشفافية وعدالة في حال تم تزويد المخيمات بالكهرباء.
وعبّر مسؤول اللجان الأهلية في مخيمات لبنان، عن خشيته من فصل المخيمات عن كهرباء الدولة نهائيًا؛ نتيجة صعوبة تطبيق آلية واقعية، تستطيع من خلالها الدولة اللبنانية رسم العلاقة بين شركة الكهرباء وبين سكان المخيمات في ظل عدم توافر الموارد المالية عند الدولة.
ولفت الشولي إلى وجود عدد من النقاشات المطولة والمشاورات من قبل الفعاليات المجتمعية لإيجاد حل منطقي، ومفاوضة الدولة اللبنانية لتركيب عدادات داخل المنازل، وبالتالي أن تتم الجباية على هذا الأساس.
وتابع "لكن الدولة اللبنانية غير متوفر لديها إمكانية تركيب عدادات في هذا الوقت؛ وهذا الواقع ربما يُجبرها على فصل الكهرباء عن المخيمات بشكل رئيس".
وحول دور "أونروا" في هذه الأزمة، أوضح أنّ الأخيرة تعتبر نفسها غير معنية نهائيًا بتزويد الكهرباء للمخيمات، وتقول "نحن مهمتنا تأمين خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية".
وأوضح الشولي أنّ السفارة الفلسطينية في لبنان والقوى السياسية تسعى لإيجاد حل، لكن هذا الحل غير متوافر؛ لصعوبة تطبيقه في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، واللاجئون الفلسطينيون أيضًا.
