كشفت صحيفة عبرية عن بعض الكواليس التي دارت في جلسة "الكابينت" الإسرائيلي قبل اتخاذ قرار بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، ردًا على توجهها للمؤسسات الدولية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، منع المصادقة على خطوات شديدة للغاية تجاه السلطة، سعيًا لعدم خنقها والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين.
وبينت الصحيفة أن بعض أعضاء الكابينت اقترحوا فرض عقوبات شديدة للغاية على السلطة، إلا أن نتنياهو عارض ذلك واكتفى بعقوبات وصفت بالمعتدلة في هذه المرحلة؛ لإيصال رسالة واضحة للسلطة بأن الاحتلال يعتزم معاقبتها كلما توجهت للمؤسسات الدولية.
ووصف مسؤولون إسرائيليون كبار الخطوات الفلسطينية ضد الاحتلال في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات بـ"الإرهاب الدبلوماسي"، وأنه سيتم معاقبة السلطة من الآن فصاعدًا على كل خطوة من هذا القبيل.
ومع ذلك، قرر نتنياهو تشكيل طاقم وزاري مصغر للنظر في الخطوات العقابية المقبلة ضد السلطة حال صعَّدت من خطواتها الدولية، وهو طاقم يضم عدا نتنياهو، وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسليئيل سموتريتش، وزير الجيش يوآف جالانت، وزير الخارجية إيلي كوهن، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون درامر.
وقالت الصحيفة إنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية بالخطوات العقابية ضد السلطة قبيل صدورها، إلا أنها فضلت عدم إدانة الاحتلال بعد أن وصلت إلى قناعة بأن القرار كان من الممكن أن يكون أكثر تطرفًا.
في حين بعث الاحتلال رسالة تهدئة للسلطة الفلسطينية مفادها أنه لا توجد نية لحل السلطة، ومع ذلك؛ أوضح مسؤولون إسرائيليون للسلطة أن الاحتلال لن يصمت بعد الآن على التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية وأنه سيكون رد حازم لقاء أي خطوة أحادية الجانب.
واشتملت الخطوات العقابية تجاه السلطة مصادرة 140 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية كتعويضات لعائلات قتلى العمليات، بالإضافة لاقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء عن العام 2022، وسحب بطاقات VIP من عدد من مسؤولي السلطة ومنهم وزير الخارجية رياض المالكي، والسفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور.
كما اشتملت العقوبات على ثلاثة من قادة حركة فتح وهم: محمود العالول، عزام الأحمد وروحي فتوح؛ ردًا على زيارتهم المُحرر كريم يونس بعد الإفراج عنه إلى بلدته عارة في الداخل الفلسطيني، بعد سجنه 40 عامًا.
