يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، اجتماعًا لبحث تطورات الوضع في المسجد الأقصى المبارك، غداة موجة التنديد الواسعة، التي أثارها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لباحات المسجد.

وأفادت الأمم المتحدة في بيان مقتضب، بأن أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر سيعقدون اجتماعًا الخميس، لبحث "الوضع في الشرق الأوسط، وخصوصًا القضية الفلسطينية".

من جانبه، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إن مجلس الأمن يعقد الخميس، جلسة طارئة لمناقشة انتهاك "إسرائيل" للوضع الراهن في القدس، بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين.

وأوضح أن الجلسة ستعقد عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت نيويورك، والعاشرة مساءً بتوقيت القدس، وستناقش الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس، خاصة في أعقاب اقتحام بن غفير المسجد الأقصى.

وأشار إلى عقد اجتماع لمجلس السفراء العرب، وآخر للمجموعة الإسلامية، كما يلتقي وفد مشترك فلسطيني عربي إسلامي مع رئيس مجلس الأمن، وهناك اجتماعان آخران لمجموعة عدم الانحياز، ولجنة فلسطين لدى الأمم المتحدة.

وأكد أن جلسة مجلس الأمن في غاية الأهمية لسرعة انعقادها وتوحيد المجتمع الدولي في إدانة ورفض هذا الاقتحام من وزير متطرف، تُسانده الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ "إسرائيل" لوقف الإخلال بالوضع القانوني التاريخي في المسجد الأقصى.

وتحاول "إسرائيل" منع انعقاد مجلس الأمن لمناقشة اقتحام بن غفير المسجد الأقصى، حسبما تبين من برقية سرية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية الأربعاء، إلى 15 سفيرًا إسرائيليًا لدى الدول الأعضاء في المجلس، وفق ما كشف موقع "واللا" الإلكتروني.

والأربعاء، عقدت المجموعة العربية في المنظمة جلسة طارئة دعا إليها السفير منصور، بصفته رئيسًا للمجموعة خلال كانون الثاني/يناير الحالي، وذلك لتدارس الرد على خطوة بن غفير.

كما التقى وفد يتألف من 50 مندوبًا، مع رئيس مجلس الأمن لشهر يناير الحالي، السفير الياباني يشيكاني كيميهيرو، للتعبير عن إدانتهم لاقتحام إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، والمطالبة بعقد جلسة طارئة مفتوحة بعد ظهر الخميس لمناقشة الانتهاك الخطير الذي أقدم عليه الوزير الإسرائيلي.

وقادت "الترويكا" العربية الوفد، والمكونة من الرئيس الحالي للمجموعة العربية، السفير رياض منصور، والرئيس السابق للمجموعة، السفير الجزائري نذير العرباوي، والرئيس القادم الذي سيكون من نصيب قطر، وقد مثل جاسم سيار المواعدة، نائب الممثل الدائم الوفد القطري.

وشمل الوفد مجموعة كبيرة من سفراء المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وعرض منصور على رئيس مجلس الأمن، أهمية القضية التي دفعتهم للقدوم إلى رئاسة المجلس للتعبير عن وقفتها الموحدة ضد انتهاك حرمة المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس، وللمطالبة بتحمل المجتمع الدولي ممثلًا بمجلس الأمن، مسؤولياته أمام هذه الانتهاكات المتواصلة.

وقال: إن" أولئك الدبلوماسيين يقفون وقفة واحدة في التصدي لتطرف الحكومة الإسرائيلية ووزرائها مثل إيتمار بن غفير، الذي دخل باحة المسجد الأقصى بعد توليه منصبه مؤخرًا".

وأعرب عن امتنانه للدعم الدولي، لكنه أضاف أن المطلوب ليس فقط التصريحات والخطابات المؤيدة للوضع القانوني والتاريخي للأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس، لكن المطلوب هو الترجمة العملية لهذه المواقف.

وأكد منصور على ضرورة عدم السماح للحكومة الإسرائيلية بأن تفرض إرادتها على المجتمع الدولي، مشددًا على ضرورة امتثالها لإرادة المجتمع الدولي والوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في القدس.