أقر المجلس التشريعي بالمناقشة العامة مشروع قانون المسؤولية الطبية رقم () لسنة 2023م، ومشروع قانون رقم () المعدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م.

وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب محمد فرج الغول، الأربعاء:"إن مشروع قانون المسؤولية الطبية مقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية، وهو يتوافق مع أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، كما أنه يعالج الفراغ التشريعي الناجم عن خلو المنظومة القانونية الفلسطينية من تنظيم موضوع المسؤولية الطبية".

وأضاف النائب الغول "أنه من شأن القانون المحافظة على نوعية الخدمات الطبية والارتقاء بها من خلال العمل على ضمان حقوق وسلامة المرضى ومقدمي الخدمة على حد سواء".

وأشار إلى أن القانون أوضح بشكل جلي مفهوم الخطأ الطبي وتعرض للمحظورات والواجبات التي تفرض على مقدمي الخدمة.

ولفت أنه وفق القانون يتوجب تشكيل لجنة طبية دائمة للنظر في مدى اعتبار الخطأ خطأً طبيًا من عدمه، كما يعالج موضوع التأمين الخاص بالممارسات الطبية الخاطئة، وراعى الاختصاص في نظر قضايا الأخطاء الطبية.

وأكد على أن القانون يتسم بالشمولية والعصرية، وأنه جاء متوافقًا مع القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة.

وفي السياق، بين النائب الغول أن مشروع القانون يستهدف تعديل بعض النصوص القانونية السارية لتجويد وتطوير العمل الرقابي ليكون أكثر مواكبة وحداثة وفعالية، ويضمن استقلالية ديوان الرقابة، ويوفر الحماية الكاملة لأصحاب الشكاوى أو البلاغات، وتحقيق الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.