طالب مختصون بالمياه في غزة بتعزيز بناء محطات معالجة المياه للاستفادة من مياه الصرف الصحي ووقف النزيف المائي.
ودعا المختصون خلال ورشة عمل بالمجلس التشريعي الوزارات والمؤسسات وسلطة المياه بتوفير البيانات للمساعدة في مواجهة ظاهرة التعديات واستنزاف المياه.
كما طالبوا بتوحيد الأطر القانونية الناظمة لقطاع المياه وتعزيز الرقابة عليها.
أزمة المياه
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية وشؤون الموازنة المالية في المجلس التشريعي يحيى موسى: "ستنتهي جلسات الورشة بتقرير من اللجنة وسيكون فيه توصيات وستتحول إلى قرارات؛ كي تقوم الجهات التنفيذية بتنفيذها".
من جهته، أوضح مدير عام التخطيط بسلطة المياه غازي البنا أنه يوجد في غزة 3 محطات رئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي دون أن تسد الحاجة.
وبيّن البنا أن قطاع غزة بحاجة لبناء 3 محطات إضافية للحد من العجز المائي، مشيرًا إلى أن المحطات الموجودة تنتج سنويًا نحو 40 مليون متر مكعب، في حين أن الاحتياج الحقيقي يُقارب 3 أمثال ذلك.
وأضاف: "هناك عشرات ملايين أمتار المياه من مياه الأمطار ولا نستطيع الاستفادة منها، وتذهب سدىً مع مجاري الصرف الصحي".
ودعا إلى تطوير قطاع المياه ضمن جسم وطني موحّد في غزة والضفة الغربية.
خطة وطنية
من جهته، أوصى مدير عام التربة والري بوزارة الزراعة بهاء الدين الأغا بتشكيل لجنة لتنفيذ خطة لإدارة مصادر المياه.
وذكر الأغا أن هذه الخطة تعمل على حماية الخزان الجوفي من التلوث والاستنزاف، وتؤمن الاحتياجات الأساسية من موارد المياه.
من جهته، قال مدير عام المحررات بوزارة الزراعة محمد اللولو إن قطاع غزة يعاني من ملوحة زائدة في المياه الجوفية.
محطات إضافية
وقال مستشار وكيل وزارة الحكم المحلي زهدي الغريز إن قطاع غزة بحاجة لإنشاء محطات معالجة مياه إضافية لتغطية العجز المائي الموجود.
وأوضح الغريز أن بالإمكان الاستفادة من مياه الأمطار عبر تخصيص الحكومة قطعة أرض على مساحة 200 دونم؛ وذلك لحصاد مياه الأمطار بدلاً من أن تذهب هدرًا إلى البحر.
ويحتاج القطاع سنويًّا إلى 110 ملايين متر مكعب من المياه للوصول إلى الحد الطبيعي وتغطية العجز المائي.
وفي ختام الورشة أوصى المختصون ب العمل على معالجة الفاقد في كميات المياه خصوصًا المياه المنزلية والزراعية من خلال التركيز على مشاريع إعادة تصميم الشبكات.
كما دعوا إلى تصويب أوضاع الآبار الحالية وتشكيل جسم مختص من كافة الجهات لإقرار إجراءات سريعة تحقق الحماية الكاملة للخزان الجوفي.
وطالب المختصون بالتوسيع في مشاريع الاستفادة من المياه الأمطار، مع ضرورة التداخل مع لجنة البنية التحتية لتعزيز مشاريع المحطات المركزية ضمن خطة وطنية لمعالجة المياه "ضمن مسار تعديل الخطة الوطنية".
ودعوا إلى دراسة توفير مصافٍ طبيعية لتوجيه مياه الأمطار إليها وأن يقوم المجلس التشريعي بالتواصل مع الحاضنة الشعبية لإيجاد حل لظاهرة عدم إنفاذ القوانين.
كما طالب المختصون بتوفير محطات فرعية لتحقيق الاكتفاء في كل محافظة، وليس عبر المعالجة المركزية.
