رحبت الرئاسة بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.

وذكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن "التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف".

وقال إنه: "آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين".

وأضاف أن "القيادة لن تترك بابا إلا وستطرقه لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن الآن على موعد من محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني وسنستمر بالانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الدولية".

وتابع "نؤمن إيماناً راسخاً بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها".

ووفق أبو ردينة، فإن الرئيس محمود عباس شكر الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، وجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور القرار.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.