قال المتحدث باسم "تفريغات 2005" رامي أبو كرش، يوم السبت، إن الموظفين- غير المعترف بهم من السلطة الفلسطينية- سيضغطون خلال مهرجان انطلاقة حركة فتح الـ58 في غزة؛ لإنهاء أزمتهم المستمرة منذ نحو 17 عامًا.

وأضاف أبو كرش، في تصريح لوكالة "صفا"، "ننتظر الحدث الكبير وهو الانطلاقة الـ58 لحركة فتح؛ وسيكون لنا ضغط بأن يتم التعامل مع هذه القضية بشكل واضح، وبعدها سيكون لنا فعاليات ونشاطات، ولن نترك القضية حتى يتم إنصاف الناس وإعادة الحق".

ولفت إلى أن عقوبات السلطة برام الله تجاه موظفي "تفريغات 2005" أضرت بحياتهم وقوت يومهم، وزادت من معاناة أسرهم.

وشدد أبو كرش على أن "هذه العقوبات وعدم إقرار حقوقهم تخالف قانون قوى الأمن الفلسطيني".

ودعا لـ"إنصاف أبناء حركة فتح من موظفي تفريغات 2005، الذين تحملوا الكثير من الصعوبات والعقوبات منذ الانقسام، خاصة مع اقتراب ذكرى انطلاقة حركة فتح الـ58".

وطالب أبو كرش بإعادة كامل الحقوق الوظيفية لـ"تفريغات 2005" وانصاف الموظفين.

ولفت إلى القرار الخطير الذي تم العمل به منذ نحو ثمانية أشهر، وهو قطع راتب الموظف المتوفي، مؤكدًا أن ذلك يزيد من معاناة أسرهم.

وتابع أبو كرش "كان سابقًا إذا توفي موظف تفريغات 2005؛ يُحوّل راتبه لمؤسسة أسر الشهداء والجرحى ويُصرف لعائلته، لكن الآن لا".

وشدد على أن "قرار قطع الراتب بعد الوفاة سيزيد من معاناة عائلة الموظف وسيرمى بهم إلى الجحيم".

واتهم أبو كرش منظومة السلطة برام الله بعرقلة الحلول المنصفة لتفريغات 2005، محملاً الرئيس محمود عباس شخصيًا والحكومة والجهات التنفيذية داخل السلطة مسؤولية عدم إنهاء الملف.

وأشار إلى أن عددًا من موظفي 2005 توجهوا للقضاء الفلسطيني، وحصلوا على قرار واضح من محكمة العدل العليا يفيد بأنهم موظفون رسميون لدى السلطة ويجب انصافهم.

وبين أن قضية موظفي 2005 "معروفة لدى كل الجهات الرسمية والفصائلية ومؤسسات حقوق الانسان"، داعيًا لتنفيذ القانون واحترامه وإعطاء هذه الفئة حقوقها أسوة بزملائهم في المؤسسة الأمنية الفلسطينية.

ويطالب أكثر من 8 آلاف موظف في قطاع غزة عينتهم السلطة بين أعوام 2005-2007 (قبل الانتخابات التشريعية وبعدها)، باعتمادهم كموظفين رسميين، وصرف رواتبهم وعلاواتهم بشكل طبيعي أسوة بزملائهم بالضفة الغربية.

وأدرج هؤلاء في موازنة الطوارئ التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ويصرف لهم 1500 شيكل مقطوعة شهريًا، تخصم منها 170 شيكلا مقابل استهلاك الكهرباء، ولم تحل مشكلتهم حتى اليوم رغم الوعود المتكررة من قيادات السلطة.