كشف حقوقيون مختصون بشؤون الأسرى عن أدوات وإجراءات غير معلنة تتبعها مصلحة السجون الإسرائيلية تقود لقتل الأسرى، دون إثارة للتوتر في داخل تلك المعتقلات أو خارجها.

ومؤخرًا، استشهد الأسير ناصر أبو حميد، في السجون الإسرائيلية بعد رفض الاحتلال الإفراج عنه رغم تدهور صحته بسبب سياسية الإهمال الطبي المتعمد عقب إصابته بالسرطان.

وتعرض الأسير أبو حميد لجريمة الإهمال الطبي على مدار سنوات في السجون، وبدأ وضعه الصحي يتراجع بشكل خطير في شهر أغسطس من العام الماضي، بعد الاكتشاف المتأخر لإصابته بسرطان الرئة.

مدير جمعية "واعد" عبد الله قنديل، يرى أن المعطيات من داخل سجون الاحتلال وفي ظل تزايد عدد الشهداء الأسرى نتيجة سياسة الإهمال الطبي مرجحة للتدحرج نحو المواجهة داخل السجون وسينعكس خارجها كذلك.

ولفت إلى أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد تتركز باتجاه أسرى بشكل خاص ممن تريد "إسرائيل" التخلص منهم بصمت، وممن تصنفهم أنهم "خطرون".

وتوقع قنديل خلال حديث لوكالة "صفا" أن يتم زيادة ومضاعفة أدوات الإعدام والقتل البطيء داخل السجون عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

يُشار إلى أن العام الجاري وحده سجّل استشهاد 6 أسرى، فيما توقع قنديل زيادة في أعداد الأسرى الذين سيتم الإعلان عن إصابتهم بأمراض خطيرة.

وذكر أن العام القادم سيكون مفصليًا في تاريخ الحركة الأسيرة، "وستكون سنةً دمويةً في ظل هذه تصريحات قادة الاحتلال".

أداة القتل

وأوضح أن سلطات الاحتلال حاولت أكثر من مرة سنّ قوانين لإعدام الأسرى، ويبدو أنها وصلت لمرحلة التنفيذ.

وأكد قنديل أن هناك أسرى مستهدفون، وبحسب تأكيد أقارب الشهيد الأسير أبو حميد، فقد تلقى تهديدات بالقتل سابقًا.

وأضاف أن الأسير أبو حميد وأسرى آخرون تلقوا تهديدات من ضباط الشاباك في إطار صفقة "وفاء الأحرار" مفادها: "لن تحلم بالحرية وستموت في السجن".

وتابع: "الأسير (ث- ح) تعرض لذات التهديد، كما أن لدينا إفادات أخرى تفيد بتزايد تهديدات القتل".

وبحسب قنديل، فخلال الفترة (2000 -2010) لم تسجل أي إصابة بين الأسرى بمرض السرطان، "بينما ومنذ 2010 وحتى 2022 سًجلت 17 حالة".

ولفت أن من بين هؤلاء، الأسير وليد دقة، حيث تم تجديد اعتقاله قبل إطلاق سراحه ليكتشف قبل أيام أنه مصاب بالسرطان".

تفاصيل الإعدام

وفي التفاصيل، أكد قنديل أن "إسرائيل" تتسبب بمرض السرطان للأسرى عبر أجهزة عالية الإشعاع، مدعيةً أنها لـ"السيطرة على الأجهزة الخليوية" المهرّبة للسجون.

وأضاف: "إن الأسير الشهيد أشرف أبو ذريع تعرض لحقنٍ بمادة مجهولة الهوية قبل أعوام، وبعد أقل من شهر استشهد، فيما تصفه "إسرائيل" أنه من ذوي الأيدي الملطخة بالدماء".

ووفق حديث قنديل، تم تسجيل حالات عانى بعض الأسرى من أعراض خطيرة وتم تأخير فحصهم وتقديم الأدوية لهم، والتي غالبا ما تكون منتهية الصلاحية ويدعي الاحتلال أنهم "تلقوها بالخطأ".

وبيّن أنه تم التأكد من استخدام مصلحة السجون للأسرى الفلسطينيين كـ"حقل للتجارب من أكاديميين لاستغلال أجساد الأسرى"، لافتًا إلى أن هذا الأمر لا زال يمارس حتى وقتنا هذا.

يُذكر أن هناك أكثر من 70 أسيرًا منذ عام 2015 وحتى العام الجاري على قوائم الانتظار لإجراء جراحات مُلحّة.

وقال: "الأسيران بسام السايح وميسرة أبو حمدية وليس أخيرًا الأسير ناصر أبو حميد، تعدّ حالات تصنفهم "إسرائيل" بأنهم "أسرى خطرون" وارتقوا شهداء داخل السجون بطريقة أو بأخرى".

وأضاف: "ربما قد تلجأ سلطات الاحتلال لهذا النوع من الإعدامات، ولكنها في كل مرة تتعامل بخبث حتى لا يبدو الأمر متكررًا لتجنّب تفجر الأوضاع".

من جهتها، قالت الباحثة الحقوقية عائشة أحمد إنه لا يمكن لمؤسسة حقوقية وقف سياسة القتل التي تتبعها سلطات السجون كون "إسرائيل" دولة لا تحترم القانون الدولي لحقوق الانسان.

وذكرت الباحثة الحقوقية أن هناك مسؤوليات تقع على المؤسسات الرسمية ومنها هيئة شؤون الأسرى ووزارة الخارجية يمكن من خلالها الضغط على سلطات الاحتلال عبر لمطالبة مجلس حقوق الانسان للتدخل.