لم يعد الفلسطيني بحاجة إلى أن يكون مطلوبًا لدى أجهزة الاحتلال حتى يصبح حاضرًا في قواعد بياناتها الاستخبارية؛ فقد تكفي صورة هويته، أو مروره عبر حاجز عسكري، أو ظهوره أمام كاميرا مراقبة، ليصبح وجهه جزءًا من أرشيف رقمي ضخم يستطيع الاحتلال البحث فيه ومقارنته وربطه بمعلومات أخرى عن حياته وتحركاته.
هذه ليست فرضية عن مستقبل المراقبة الإسرائيلية، بل واقع كشفته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية بتحقيق استقصائي، أماط اللثام عن نقل جيش الاحتلال نحو 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية إلى خوادم شركة "أمازون" الأمريكية، لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه في تحليل الصور وتحديد الهويات.
ووفق وثائق مسرّبة حصلت عليها الصحيفة، بدأت عملية نقل الأرشيف خلال الأشهر الأولى من العدوان على غزة، عبر قسم عسكري إسرائيلي يُعرف باسم "رولينغ ستون"، يتولى إدارة قواعد بيانات واسعة عن الفلسطينيين، قبل نقل كميات كبيرة منها إلى البنية السحابية لأمازون ضمن مشروع "نيمبوس".
من صورة إلى ملف استخباري
المختص في الشأن الأمني رامي أبو زبيدة يؤكد أن خطورة الكشف لا تكمن بعدد الصور وحده، وإنما في طبيعة المنظومة التي أصبحت جزءًا منها.
ويوضح أبو زبيدة في حديث لوكالة "صفا" أن قاعدة البيانات الإسرائيلية يمكن أن تتحول إلى مستودع استخباري للهوية الفلسطينية.
ويرى أن ربط الصور بالمعلومات الشخصية والعائلية والسكانية وسجلات الحركة والعبور يتيح بناء ملفات مترابطة عن الأفراد، تشمل هوياتهم ومحيطهم وتحركاتهم وتصنيفاتهم الأمنية.
ويذكر أبو زبيدة أن الاحتلال يحصل على الصور من مصادر متعددة، بينها سجلات بطاقات الهوية والتصوير الميداني والاستطلاع ونقاط التفتيش.
أخطاء تقود للاعتقال والاستهداف
ويحذّر من مخاطر الاعتماد على نتائج الخوارزميات بالتصنيف الأمني، موضحًا أن تقنيات التعرف على الوجوه تعمل وفق درجات تشابه واحتمالات، ولا تضمن تحديد الهوية دون أخطاء، خصوصًا في ظروف الحرب التي تتسم بالغبار والدخان وضعف الإضاءة والازدحام.
ويقول إن المشكلة الأخطر تكمن في كيفية تعامل الاحتلال مع هذه الأخطاء، إذ قد يؤدي تطابق غير صحيح لتوقيف شخص أو منعه من المرور أو إدراجه ضمن قوائم المشتبه فيهم.
ويشدد على ضرورة التمييز بين التعرف على هوية الشخص وتصنيفه أمنيًا واتخاذ قرار باستهدافه، مؤكدًا أن نتائج التقنية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها دليلًا نهائيًا دون تحقق بشري ومعلومات مستقلة.
أمازون.. شريك رئيس
ويرتبط نقل الصور بمشروع "نيمبوس" الذي أبرمت حكومة الاحتلال عام 2021 اتفاقًا بشأنه مع شركتي أمازون وغوغل، بقيمة مليارات الدولارات، لتوفير خدمات الحوسبة السحابية للمؤسسات الحكومية والعسكرية الإسرائيلية.
ويكشف تحقيق "الغارديان" أن قسم "رولينغ ستون" نقل بياناته إلى منطقة مخصصة داخل مراكز بيانات أمازون في تل أبيب، كما عمل جنود إسرائيليون مطلع عام 2024 من داخل مكاتب الشركة على بحث سبل الاستفادة من بنيتها التكنولوجية لتشغيل برنامج التعرف على الوجوه في غزة.
ويشرح أبو زبيدة أن هناك فرقًا بين الجهة التي تجمع المعلومات وتستخدمها ميدانيًا، والجهة التي توفر البنية التقنية لتخزينها ومعالجتها، لكن ذلك لا ينهي التساؤلات بشأن مسؤولية الشركات عن الخدمات التي تسهل معالجة بيانات ملايين الفلسطينيين واستخدامها استخباريًا.
احتلال الهوية الرقمية
الكاتب والمحلل السياسي محمد شاهين يعتقد في حديث لوكالة "صفا"، أن نقل ملايين الصور الفلسطينية إلى خوادم أمازون يتجاوز التعاقد التجاري، ويرقى إلى جريمة دولية، بالنظر إلى توظيف البيانات البيومترية في بناء منظومة للتعرف على الوجوه وتتبع الفلسطينيين وتحويل حياتهم اليومية إلى معلومات استخبارية قابلة للتصنيف والاستهداف.
ويؤكد شاهين أن جمع هذه البيانات دون موافقة أصحابها يثير انتهاكات خطيرة للحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، مستندًا إلى المادة 31 من اتفاقية جنيف الرابعة والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ويحمّل أمازون مسؤولية قانونية وأخلاقية بشأن استخدام خدماتها، معتبرًا أن الشركات التكنولوجية مطالبة بالتحقق من طبيعة الاستخدامات التي توظف فيها تقنياتها وعدم المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويصف ما يجري بأنه "احتلال للهوية الرقمية للإنسان الفلسطيني"، إذ تتحول ملامح الوجه والبيانات الشخصية إلى سجل أمني مفتوح لا يملك صاحبه معرفة كيفية جمعه أو الاعتراض على استخدامه.
أرشيف لا ينتهي بانتهاء الحرب
ويحذّر أبو زبيدة من أن خطورة هذه المنظومة تمتد إلى ما بعد الحرب، إذ يمكن الاحتفاظ بالصور والسجلات وإعادة استخدامها وربطها بمعلومات جديدة، بما يحوّل الوجه الفلسطيني إلى معرّف استخباري دائم قابل للبحث والتتبع.
وبذلك، لا تقتصر القضية على نقل 3.5 ملايين صورة إلى خوادم أمازون، بل تمتد إلى مخاطر بناء أرشيف استخباري عن الفلسطينيين، يربط هوياتهم بتحركاتهم وبياناتهم.
ويطرح أبو زبيدة وشاهين تساؤلات بشأن مصير هذه المعلومات والجهات التي تستطيع الوصول إليها، ومسؤولية الشركات التي توفر البنية التكنولوجية لمعالجتها.
