قال مركز حماية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، إن جريمة تعذيب وقتل الأسير المريض ناصر أبو حميد، ورفض تسليم جثمانه حتى الساعة، جريمة مركبة تستوجب تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأنها.
وأكد المركز في بيان وصل وكالة "صفا"، أن ما تعرض له الأسير أبو حميد شكل جريمة تعذيب ممنهجة، حيث تعمدت سلطات الاحتلال ومصلحة سجونها إلحاق الضرر به وتعريضه لمعاناة شديدة، ومعاملته معالمة لا إنسانية.
وأضاف أن الاحتلال تعمد إحداث معاناة شديدة والحاق أذى خطير في صحة الشهيد أبو حميد، وهو ما يدخل في نطاق ميثاق روما الأساسي .
وأشار إلى أنه وباستشهاد الأسير أبو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى ٢٣٣ شهيدًا، منهم ۷۸ بسبب سياسة الإهمال الطبي الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين والتعذيب المفضي إلى الموت.
وحمل المركز الحقوقي، سلطات الاحتلال كامل المسئولية عن جريمة تعذيب وقتل أبو حميد، الذي تم حرمانه من العلاج وتعريضه لمعاناة شديدة أفضت إلى قتله بشكل بطيء، رغم خطورة حالته الصحية.
وأوضح أن جريمة تعذيب وقتل أبو حميد، ورفض تسليم جثمانه تمثل شاهدًا حيًا على ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات ممنهجة، وسوء المعاملة والتعذيب، وإهمال طبي، على يد سلطات الاحتلال ومصلحة السجون، واخضاعهم لممارسات وأعمال تنال من حياتهم وكرامتهم الإنسانية.
وطالب "حماية"، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف قتل الأسير أبو حميد داخل سجون الاحتلال، بالإضافة للعشرات من الأسرى الذين ما لبثوا أن فارقوا الحياة بعد الإفراج عنهم، بسبب تدهور أوضاعهم الصحية وعدم تلقيهم رعاية صحية داخل السجون.
وحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر على القيام بدورها في الرقابة على سجون الاحتلال ومدى تمتعها بالحد الأدنى من الظروف التي أقرتها المواثيق الدولية بفعالية وكفاءة.
وطالب الأمم المتحدة بالضغط على حكومة الاحتلال والزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبمعاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام ١٩٥٥، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
ودعا الاتحاد الأوروبي لإلغاء اتفاقية الشراكة بينها وبين سلطات الاحتلال، التي تنص في البند الثاني منه على وجوب احترام حقوق الانسان، وتفعيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبية للوقوف على عنصرية الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين.
وناشد مجلس حقوق الإنسان ضم جريمة تعذيب وقتل الأسير أبو حميد، وظروف اعتقال واحتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى ولاية لجنة التحقيق المستقلة الدائمة التي شكلها مؤخرًا.
كما دعا السلطة الفلسطينية إلى إحالة ملف جريمة تعذيب وقتل الأسير ناصر أبو حميد إلى المحكمة الجنائية الدولية، فورا ودون إبطاء، محذرًا من تداعيات استمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين.
