أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بمصادرة 3492 دونما من أراضي المواطنين في بلدة عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بدعوى أنها أراضي دولة.
وتقع الأراضي التي استهدفها الأمر العسكري في الحوض رقم 13 طبيعي من موقع جبل القرين، والحوض 14 طبيعي من جبل المسترة، وموقع طلعة عمرة من جبل القرين من أراضي عقربا.
من جانبه، قال رئيس بلدية عقربا صلاح الدين جابر لوكالة "صفا" أن الأراضي المصادرة جزء لا يتجزأ من أراضي عقربا وأن سجلات المالية تثبت ذلك.
وأوضح أن هذه الأراضي تعود لإحدى الحمولات وكانت مسجلة باسم أحد المخاتير، واستند الاحتلال إلى قانون أملاك الغائبين لإعلانها أملاك دولة.
وأضاف أن هذا القرار يضاف إلى قرارات مشابهة سابقا بما يرفع مساحة الأراضي التي تم إعلانها أملاك دولة وفق هذا القانون إلى أكثر من 3900 دونم.
وقال: "لن نسلم بهذا القرار، وسنباشر ابتداء من الغد الإجراءات القانونية مع جهات الاختصاص لتقديم الاعتراضات".
من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن الاحتلال يهدف من هذا النوع من الإعلانات إلى تحويل أراضي المواطنين إلى المشروع الاستيطاني المتزايد في الأرض الفلسطينية وحظر دخول المواطنين إلى هذه الأراضي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة.
وأضاف في تصريح صحفي أن هذا جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية وتحديداً الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة.
وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال ومنذ مطلع العام 2022 أصدرت ثلاثة إعلانات تقضي بتحويل أراضي المواطنين إلى أراضي دولة يحظر على المواطنين الوصول إليها، وبالتالي حظر زراعتها واستخدامها واستصلاحها.
وبلغت مساحة الأراضي المعلنة أراضي دولة بما فيها هذا الإعلان ما مجموعه 3918 دونماً منذ بداية هذا العام وحتى الآن.
وطالبت الهيئة المواطنين أصحاب الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري بالتوجه إلى مكاتبها من أجل إنجاز ملفات قانونية بأسرع وقت ممكن من أجل إبطال الأمر الاحتلالي.
