قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن الاحتلال الإسرائيلي شرع في بناء مستوطنة جديدة على أراضي محافظة بيت لحم، في المنطقة الواقعة بين بلدات حوسان والخضر، وتحديدًا على أراضي قرية بتير، وهي التي أطلق عليها اسم "ناحال حيلتس".

وأضاف شعبان في بيان، أن هذه المستوطنة جرى إقرار إقامتها ردًا على موجة اعترافات دول العالم بدولة فلسطين في حزيران /يونيو العام الماضي.

وتابع أن "دولة الاحتلال اتخذت لاحقًا مجموعة من الخطوات أولها كان تخصيص ما مجموعه 120 دونمًا لصالح المستوطنة الجديدة، ثم أتبعته بقرار طاقم الخط الأزرق الذي أخضع 600 دونم أخرى لصالح إنشائها، لتبدأ هذه الأيام عملية البناء الفعلي فيها".

وحذر من أن إقامة هذه المستوطنة يهدف إلى الإمعان في فصل محافظتي بيت لحم والقدس، سعيًا بالتدرج البطيء في تنفيذ مخطط "القدس الكبرى"، الذي يهدد التواصل الجغرافي برمته بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها.

ولفت إلى أن الاحتلال اتخذ في الأيام الأخيرة خطوات في غاية الخطورة من شأنها تعزيز الاستيطان وتفتيت الجغرافية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أفاد شعبان بأن سلطات الاحتلال أصدرت أمس، 6 أوامر عسكرية تخصص من خلالها أراضي لصالح الاستيطان الرعوي.

وقال إن الاحتلال يمعن في تعزيز الاستعمار الزراعي والرعوي ليس فقط بتشجيع إقامة وإنشاء هذا النوع من البؤر، بل من خلال حمايتها بتخصيص مساحات تصل إلى أكثر من 16 ألف دونم من الاحتلال.

وأشار إلى أن هذه الأوامر تمعن في منع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الأراضي وتمنح المستعمرين كامل صلاحية استخدامها.

وأضاف أن الأمر العسكري الأول الصادر أمس، استهدف أراضي محافظتي سلفيت ورام الله، وتحديدًا قرى دير بلوط واللبن الغربي بتخصيص ما مجموعه 2600 دونم لصالح رعي المستوطنين وهي مساحات تم إعلانها سابقًا كـ"أراضي دولة".

في حين استهدف الأمر الثاني والثالث والرابع محافظة رام الله، وتحديدًا قرية كفر مالك بتخصيص ما مساحته 1505 دونمات وأراضي دير جرير بأمرين استهدفا ما مجموعه 4900 دونم لذات الغرض.

واستهدف الامر الخامس أراضي غور الفارعة في محافظة أريحا باستهداف ما مجموعه 426 دونمًا، في حين استهدف الأمر السادس ما مجموعه 8700 دونمًا من أراضي مدينة طوباس.

وبين شعبان أن هذه الخطوة، وما ينطوي عليها من مخاطر، تأتي في إطار ما تم الإعلان عنه مرارًا عن نية حكومة الاحتلال العمل على تسوية أوضاع "شرعنة" 70 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية، ضمن الاتفاقيات الائتلافية بين الأحزاب المكونة لحكومة الاحتلال.

وحذر من أن خطوة تخصيص الأراضي لصالح الرعي، ستؤدي إلى تثبيت هذه البؤر بمنحها مساحات شاسعة، لتصبح مركزًا ومنطلقًا للتنفيذ المزيد من الاعتداءات الإرهابية بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وذكر أن عدد البؤر الرعوية وصل حتى نهاية العام 2024 ما مجموعه 137 بؤرة زراعية ورعوية تمنع وصول المواطنين إلى ما مجموعه 489 ألف دونم.