أعلنت عائلة بنات اليوم الخميس، عن إحالة قضية اغتيال المعارض نزار بنات الذي قتل على يد قوات الأمن الفلسطينية في 24 يونيو 2021، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأفادت العائلة في بيان صحفي بأنها فقدت الثقة في استقلال القضاء الفلسطيني، مطالبةً المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالتحقيق في مقتل نجلهم ومحاسبة المسؤولين عن اغتياله.

وجاء في البيان "على مدار أكثر من سنة ونصف تلاعبت السلطة بقضية نزار من خلال التصرفات الصبيانية والمجردة من الأخلاق".

وأكدت بيان العائلة تورط السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس المسؤول الأول عن الأجهزة الأمنية والقضاء المدني والعسكري في مقتل نزار، مدعياً عدم جديتها في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.

وحمّل البيان، الرئيس عباس المسؤولية الكاملة عن مجريات وتحولات ونتائج الأمور، مؤكدين على استمرار سعي العائلة في ملاحقة المسؤولين عن اغتيال نجلهم.

ويحاكم ١٤ عنصرًا أمنيًا من جهاز الأمن الوقائي في قضية بنات الذي قتل ضربًا أثناء مداهمة منزل كان يقيم فيه. وفي 21 يونيو المنصرم تم إخلاء سبيل المتهمين الـ14 بقرار من النائب العسكري العام، بدعوى انتشار فيروس كورونا، وفق مصادر حقوقية متطابقة.