اعتبر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" - فلسطين، الثلاثاء، أن استمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة بحملة الاستدعاء والاعتقالات تجاه النشطاء يشكل خطرًا حقيقيًا على حالة حقوق الانسان، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

وقال التجمع في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه:" نتابع بقلق كبير ما تقوم به الأجهزة الأمنية من حالات استدعاء واعتقال وترهيب بحق النشطاء والطلاب بالتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة حماس.

ودعا، السلطات في الضفة الغربية للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيا ووقف سياسة العربدة والإرهاب بحق المواطنين في الضفة الغربية.

وطالب التجمع، النائب العام  بالضفة الغربية بضمان حرية التعبير عن الرأي ووقف كافة أشكال الاعتقال السياسي.

ودعا، مؤسسات المجتمع المدني بإدانة هذه الأفعال وتسليط الضوء على انتهاكات أجهزة السلطة بحق النشطاء في الضفة الغربية.

ووفقاً للتجمع؛ فقد كثفت أجهزة أمن السلطة حملات الاستدعاء والمداهمة والاعتقال في مدن الضفة الغربية والتي طالت عدد كبير من النشطاء وطلبة الجامعات الفلسطينية وخاصة جامعة بيرزيت، وذلك بالتزامن مع اقتراب ذكرى انطلاقة حركة حماس، لمنع أي مظاهر احتفال بها.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن استدعاء واعتقال لأكثر من  100 ناشط وطالب ينتمون لحركة حماس في مدن الضفة الغربية خلال الساعات الماضية. 

وأكد التجمع أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون الأساسي الذي يكفل الحقوق والحريات بالإضافة للحق في الانتماء السياسي وعقد الاجتماعات.

من جهته، طالب "حراك طفح الكيل"، الثلاثاء، السلطة الفلسطينية بالتوقف الفوري عن الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك تناغمًا واضحًا مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحراك في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه:"يستمر الإرهاب السلطوي من قتل وسجن وملاحقة وتضييق وكل أشكال السادية القبيحة".

وأضاف، "نرى بوجود تناغمٍ واضح وتنسيق بين الاحـتـلال والسلطة، حيثُ في حين يرفع الاحـتـلال وتيرة القتل لأبناء شعبنا يرافقها ويتزامن معها شراسة وارتفاع وتيرة الاعتـقال السياسي ضد حرية الرأي".

وأشار البيان إلى أن جهاز المخابرات طلب من نقابة المحامين رفع الحصانة عن المحامي الأستاذ مهند كراجة وطلب استدعاءه للتحقيق.

وأكد أن السلطة تواصل ملاحقة كراجة بشتى الصنوف والأشكال البذيئة رغم أنه رجل وطني ومدافع عن حقوق الإنسان ونصير للمظلومين.

وتابع البيان، "أمام استمرار هذا السلوك المعيب من جهاز المخابرات نؤكد على حرمة الاعتقال السياسي والاعتــقال على الرأي وحرمة شتى أصناف الملاحقات وتلفيق التهم الباطلة ضد كل النشطاء والرافعين أصواتهم في وجه آلة الاستبـداد والسياسات السادية التي لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن".