يخطط وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف المقُبل "إيتمار بن غفير"، لنقل ما تسمى "قوات حرس الحدود" المتمركزة في الضفة الغربية إلى النقب الفلسطيني المحتل، كجزء من خطة حددها لتشديد القبضة على النقب.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن خطة "بن غفير" بهذا الشأن، بزعم "أنه يريد تقوية حكم إسرائيل".

خطوة "بن غفير" لاقت تحذيرًا من مسؤولين إسرائيليين، من أنها يمكن أن "تحدث فراغًا كبيرًا يجب ملؤه بقوات فاعلة، في ظل النقص بقوات الاحتلال، وخاصة مع وجود مخاوف من تصعيد أمني في الضفة الغربية.

إلا أن "بن غفير" يريد من خلال خطته نقل جميع قوات "حرس الحدود" من الضفة للنقب، واستبدالها بإنشاء ما يسمى "قوات الحرس الوطني" بالضفة، التي ستكون عبارة عن ميليشيات على غرار ميليشيات المستوطنين التي يدعها جيش الاحتلال.

لكن الخطورة الأكبر في هذه الخطوة هو أنها ستؤدي لاشتعال النقب، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وفق ما تؤكد قيادات بالنقب ومحللون سياسيون بالداخل المحتل.

محاولة لتنفيذ سياسة

ويقول المختص بالشأن السياسي والإسرائيلي أنطوان شلحت لوكالة "صفا": "إن المتطرف بن غفير يريد من هذه الخطوة، وضع السياسة فوق القانون، بمعنى أن يصبح وزير الأمن الداخلي الذي يتبنى سياسة عنصرية تجاه الفلسطينيين، فوق القانون".

ويضيف "هذا لا يعني أن القانون الإسرائيلي منصف للفلسطينيين لكن هناك فجوات وثغرات، يمكن للفلسطينيين بالداخل استغلالها لترجمة حقوقهم، في ظل حكومة إسرائيلية تتنكر لها".

ويصف خطة بن غفير بنقل "حرس الحدود" للنقب، بأنها "محاولة سافرة لينفذ سياسته المتطرفة بالداخل، بزعم أن أهل النقب يعتدون على القانون الإسرائيلي، وهو غطاء جميل بالنسبة للشارع الإسرائيلي، لاستهداف سكان النقب".

ويتعرض النقب لهجمة استيطان وتجريف واسعة تصاعدت خلال الأشهر الماضية، تسببت بهبة شعبية مطلع يناير/ كانون ثاني 2021، وشنت على أثرها "إسرائيل" حملة اعتقالات واسعة، ضمن محاولات إحباطها.

مواجهة بالنقب وتمتد

يقول شلحت: "بن غفير يريد من هذه الخطوة، إخراج المجتمع في النقب عن القانون، عبر اتهامهم بمخالفات تشكل خطرًا على الدولة، كما يزعم، وهذا ما يريد قمعهم من أجله، عبر حرس الحدود".

لذلك، فإن لهذه الخطوة، وفق شلحت، "خطر كبير وجدي، سيؤدي لمواجهة بين الفلسطينيين في النقب خاصة والداخل عامة من جهة، وقوات الاحتلال من جهة أخرى، ستمتد للضفة وباقي الأراضي، أي عكس ما يجري حاليًا".

ويرى أن "شخص مثل بن غفير وشريكه، لا ينظروا بأن هناك فرقًا بين الفلسطيني في أراضي 48، والذي من المفترض حسب القانون الإسرائيلي أنه مواطن له حقوق، وبين الفلسطيني في أراضي 67".

من أجل ذلك، فإن "التعامل مع الفلسطيني في النقب، لن يكون أقل وحشية من التعامل الجاري مع الفلسطيني في أراضي 67"، كما يقول شلحت.

لن يكون لقمة سائغة

كما تكمن الخطورة أيضًا في أن نقل "حرس الحدود" للنقب، سيلقى غضبًا وردة فعل قاسية من سكانه، الذين ليس لديهم ما يخسرونه أمام قضية الأرض والمسكن، التي تعتبر أحد أهم ثوابتهم، كما يقول القيادي بالنقب يوسف أبو جامع.

ويؤكد أبو جامع، في حديث لوكالة "صفا"، أن "النقب على مدار التاريخ كان مستهدفًا من المؤسسة الإسرائيلية، وسبق بن غفير الكثير من الوزراء ونواب الكنيست، الذين أرادوا استهداف النقب واقتلاع سكانه".

ويستدرك "ولكن جميعهم رحلوا وبقي النقب وأهله، وبن غفير لن يكون طرازًا خاصًا، على الأقل بالنسبة لأهل النقب، وسينتهي دوره ويبقى النقب".

ولذلك، فإنه "ما من شك بأن خطوة بن غفير بنقل قوات حرس الحدود من الضفة للنقب، سيكون لها تبعات وعقبات وخيمة، ستعقد الأمور، وتشعل الأوضاع بالنقب، بصورة أقوى أو مثل الهبة الشعبية التي شهدها مطلع الجاري"، وفق أبو جامع.

ويحذر بالقول "أهل النقب لديهم ثوابت، لكن ثابت التمسك بالأرض هو أقواها، وهذا ما نعنيه بأن أي نقل لتلك القوات، وممارساتها في النقب، سيشعله".

وفي نفس الوقت، يراهن أبو جامع على توحد الفلسطينيين في كل أنحاء الداخل المحتل، مع أهل النقب، في مواجهة المخطط الاقتلاعي المقبل، الذي يريد "بن غفير" تنفيذه.

ويشدد أيضًا على ضرورة أن يتم وضع خطة نضال مدروسة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، لمواجهة هذه الخطة، حتى لا يُترك أهل النقب وحدهم في المواجهة.

وللفلسطينيين في النقب، رغم كثافتهم السكانية، 3% فقط من أراضيهم التي تشكل نصف مساحة فلسطين التاريخية، بسبب مشاريع الاستيطان والمصادرة.