أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي قلق بشأن التطورات الأمنية في شمالي كوسوفو، بعد نشر السلطات وحدات أمنية في خطوة أثارت عضب الصرب.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو "إننا بكل تأكيد ندين كل الهجمات وحوادث العنف. الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه يدعون إلى المسؤولية وخفض التصعيد لأنه أمر ضروري، خاصة من أجل المواطنين هناك".

وأضاف أن لكل من بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو وقوة كوسوفو التابعة لحلف الناتو أدوارهما لتقديم المستوى الثاني أو الثالث من الحماية، وأوضح أن الحلف يقوم بدوريات من كثب ويراقب الوضع.

وكانت كوسوفو بدأت الخميس نشر مزيد من وحدات الشرطة شمالي البلاد، في ظل تصاعد التوترات بين الصرب وحكومة برشتينا.

وانتقدت السلطات الصربية خطوة حكومة كوسوفو، معتبرة أنها محاولة لغزو مناطق شمالي البلاد التي يقطنها صرب كوسوفو، وأنها تمثل انتهاكا لاتفاق بروكسل.

تصاعد التوتر

وقالت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش إن بلادها ستطالب بعودة عناصرها المسلحة إلى كوسوفو بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 1244.

والثلاثاء، سُمع دوي انفجارات وصفارات إنذار في المدن الواقعة شمالي كوسوفو، قبيل انتخابات مبكرة مقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري في 4 بلديات في كوسوفو.

وتصاعد التوتر مع نهاية يوليو/تموز الماضي بين البلدين الجارين عقب دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ، قبل أن تتراجع وتؤجل سريانه لشهر بغية تهدئة الوضع.

ويُلزِم القانون الجميع بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد، واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو.

وانفصلت كوسوفو -التي يمثل الألبان أغلبية سكانها- عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعدّها جزءا من أراضيها، وتدعم أقلية صربية تعيش في كوسوفو.