قال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، يوم السبت، إن نحو 18% من قوارب الصيادين المعطلة أُصلحت بفعل سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال بعض المواد التي حظر إدخالها سنوات إلى قطاع غزة.

وأوضح عياش، في تصريح لوكالة "صفا"، أن سلطات الاحتلال أدخلت 500 كيلو جرام من مادة "فيبر جلاس" للقطاع، بالتنسيق مع منظمة "يونسكو"، وهو ما سمح بإصلاح 47 قاربًا فقط من أصل نحو 300 معطلة.

وبيّن أن القوارب المُعطلة بحاجة لصيانة وإدخال كميات جديدة من "فيبر جلاس"، ومحركات لتمكينها من الإبحار، فضلًا عن إدخال تحسينات تتوافق مع بيئة العمل.

وأضاف: "طلبنا- عبر يونسكو- بسرعة إدخال محركات بقوة 40 حصان، لكن الاحتلال وافق على إدخال المحركات ذات قوة 25 حصان فقط حسب نص اتفاقية أوسلو".

وأشار نقيب الصيادين إلى أن "المحركات ذات قوة 25 حصان لا تلبي الحاجة، وتقلل من قدرة عمل القوارب؛ مما يخفض الصيد"، مطالبًا بإدخال المحركات الكبيرة، ومادة "فيبر جلاس" عبر تجار غزة كما كانت مسبقًا.

وطالب عياش الحكومة بدعم الصيادين وتوفير مشاريع بطالة تعينهم، مشيرًا إلى أن 4500 صياد في غزة يعيلون نحو 50 ألف فرد، ويعلمون في ثاني أكبر مهنة بالقطاع بعد الزراعة.

وحول أوضاع الصيادين المعيشية، قال عياش إن حصار الاحتلال ومنعهم من تصدير الأسماك، وعدم قدرة المجتمع المحلي على شراء أنواع الأسماك غالية الثمن، أثر بشكل كبير على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، إذ بات 95% من الصيادين يعيشون تحت خط الفقر.

وذكر عياش أن ممارسات الاحتلال من تقليص مساحة الصيد وضخ المياه داخل القوارب وإطلاق الرصاص الحي تجاه الصيادين واعتقال بعضهم ومصادرة مراكبهم، عرضت حياتهم للخطر وأدت لتدهور أوضاعهم المعيشية.

ودعا عياش المؤسسات الدولية المعنية بمجال الصيد للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الصيادين وزيادة مساحة الصيد، والسماح بإدخال المواد والمستلزمات وقطع الغيار التي تساعد على إصلاح المراكب التالفة.

وتنص اتفاقية أوسلو عام 1993، وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي غزة في الإبحار لمسافة 20 ميلًا، إلا أن ذلك لم ينفذ، ويسمح الاحتلال بالصيد في مسافة تتراوح بين 3 إلى 12 ميلًا.