نظمت اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين بغزة الخميس لقاءًا حواريا حول التقاعد المالي بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.

وشدد رئيس اللجنة العليا في الحملة ماجد عابد في حديثه خلال اللقاء على أنه لا توجد صبغة قانونية أو أخلاقية لهذا الإجراء معتبراً أن هذا التقاعد انتهاك صارخ لحقوق الموظفين العاملين في الخدمة المدنية.

وكشف عابد أن هؤلاء الموظفين لم يحصلوا على فروق رواتبهم عن فترة التقاعد المالي التي خصمت منهم (من 1/7/2017 الى 31/1/2021) ولم يتم منحهم العلاوات الدورية والدرجات المستحقة كما لم يتم دفع اشتراكات التقاعد لصالح هيئة التقاعد عن تلك الفترة بالرغم من قرار رئيس الوزراء محمد اشتية، الخاص بإلغاء التقاعد المالي لموظفي القطاع الحكومي في قطاع غزة.

ونوّه أنّ هيئة التقاعد قامت باحتساب معاشات لمن بلغ سن الـ 60 من هؤلاء الموظفين مع خصم فترة التقاعد المالي من مدد خدماتهم بسبب عدم دفع وزارة المالية اشتراكات التقاعد حسب القانون.

وأعرب رئيس اللجنة عن أمله بإنصاف هؤلاء الموظفين وإعادة احتساب رواتبهم بما فيه العلاوات الدورية والترقيات المستحقة ودفع اشتراكات التقاعد عنهم اعتبار من تاريخ بدء تنفيذ التقاعد المالي، خاصة أن وزارة المالية أقدمت على تقاعد هذه الاعداد من الموظفين بصورة منفردة خلافا للقانون الأساسي ولقانون الخدمة المدنية ولقانون التقاعد العام.

واستعرض عابد الإجراءات والفعاليات التي قامت بها الحملة للتعبير عن رفضها لهذا القرار وما نتج عنه، مطالبا وزارة المالية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وكذلك تنفيذ تعليمات الرئيس محمود عباس والذي ألغى هذا الإجراء.

وأكد محامي مركز الديمقراطية وحقوق العاملين على الجرجاوي، على التقاعد المالي إجراء غير قانوني، وهو أحد أشكال التقاعد القسري المفروض من الحكومة، ويتقاضى بموجبه الموظف راتباً تقاعدياً من وزارة المالية دون احالته لهيئة التقاعد الفلسطينية، وهي الجهة المختصة بالمتقاعدين.

وذكّر أنّ التقاعد المالي استهدف موظفين على رأس عملهم في القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها من المؤسسات الخدماتية رغم عدم بلوغهم السن القانوني للتقاعد، ودون النظر إلى المدة الزمنية القانونية للتقاعد، بما يتعارض مع قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998.

ولفت الجرجاوى إلى إن ما تم ممارسته من قبل الحكومة الفلسطينية من إجراءات طالت أكثر من سبعة آلاف موظف مدني في قطاع غزة هو إجراء باطل ويمس شريحة كبيرة من الموظفين وأسرهم.

وأكد استعداد المركز الديمقراطي لتبني قضايا الموظفين الذين وقع عليهم هذا الظلم الوظيفي الذي يتناقض مع قانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، ولا ينطلق الى أي مسوغات قانونية.

وطالب الجرجاوى بإنصاف هؤلاء الموظفين واعادة كل حقوقهم المكفولة بالقانون، بدءًا بالرواتب بشكل كامل عن فترة الأربع سنوات الماضية وصرف العلاوات الدورية السنوية والعلاوة الاجتماعية والعلاوة الإدارية وكافة الدرجات المستحقة لموظفي المحافظات الجنوبية وغيرها من الإجراءات أسوة بنظرائهم فى الضفة الغربية.

بدوره، طالب عضو اللجنة الوطنية العليا في الحملة بسام سعيد، بتنفيذ المستلزمات المالية والإدارية لقرار إلغاء التقاعد المالي.

ووجّه سعيد رسالة للحكومة الفلسطينية جاء فيها "لم يعد بإمكاننا أن نحتمِلَ هذا الظلم والتمييز!.. لم نعد نحتمل هذا القهرَ الوظيفيَّ!، لم نعد نحتمل هذا الإقصاء والتهميش والتسويف لحقوقنا!".

كما جرى خلال اللقاء استعراض وجهات نظر مختلفة حول الموضوع وتم التأكيد على أن يتم عقد مجموعة من الفعاليات الجماهيرية والقانونية للمطالبة بإنصاف موظفي غزة ماليا واداريا.