قال نادي الأسير الفلسطينيّ يوم الأربعاء، إنّ تدهورًا خطيرًا طرأ مؤخرًا على الوضع الصحيّ للأسير وليد دقة (60 عامًا) من بلدة باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948، حيث كان يقبع في سجن "عسقلان"، وعلى إثر ذلك نُقل إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ، وتبين أنّه يُعاني من هبوط حاد في الدم، وبعد فحوص طبيّة خضع لها، تأكّد إصابته بسرطان الدّم "اللوكيميا".

وحمل النادي والحركة الوطنية الأسيرة بكافة مكوناتها إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحيّة التي وصل لها الأسير دقة، "نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء)، التي تعرض لها، ورفاقه الأسرى المرضى على مدار عقود".

وأكد أنّ الأسير دقة، عانى من سنوات من مشاكل في الدّم، ولم تُشخص في حينها أنها سرطان، ومنذ نحو عامين كان من المفترض أن يخضع لفحوص دورية للدم، إلا أنّ إدارة السّجون ماطلت في ذلك.

‏وبيّن نادي الأسير أنّ الأسير دقة تعرض كما الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال، إلى سلسلة من السّياسات التّنكيلية والظروف الاعتقالية القاسية، التي أدت إلى هذه النتيجة، وأنّ إصابته بالسرطان تؤكد مجددًا مستوى الجريمة المستمرة بحقّ الأسرى، ومن الواضح أنّ المعطيات التي تتعلق بشأن الأسرى المرضى تتجه نحو مسار أكثر خطورة، خاصّة أن جزءًا كبيرًا من الأسرى مر على اعتقالهم أربعة عقود وأكثر، وهم معرضون أكثر من أي وقت مضى للإصابة بأمراض خطيرة.

وتابع أنّه وفي السّنوات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ العام الماضي، نشهد تزايدًا ملحوظًا في أعداد الأسرى الذين يعانون من السرّطان والأورام بدرجات مختلفة، وأخطر هذه الحالات حالة الأسير ناصر أبو حميد، الذي يواجه الموت في سجن "الرملة".