عقدت النيابة العامة ملتقى (شركاء من أجل العدالة)؛ وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق النائب العام المستشار محمد النحال برنامج (شركاء من أجل العدالة).

حضر على منصة الملتقى كل من نائب رئيس متابعة العمل الحكومي محمد الفرا، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح، ونائب نقيب المحامين الفلسطينيين صافي الدحدوح، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المستشار جميل سرحان، ومدير الإدارة العامة لشئون العشائر علاء الدين العكلوك، ورئيس ديوان النائب العام المستشار حسني الهباش، ولفيف من ممثلي الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي، والمخاتير ورجال الإصلاح، ورؤساء ووكلاء النيابات الجزئية والكلية والمتخصصة.

وأكد المستشار النحال، خلال كلمته في الملتقى، أن النيابة العامة مستمرة في برنامجها (شركاء من أجل العدالة)؛ باعتبار هؤلاء الشركاء وجميع مكونات المجتمع الركن الأساسي وكلمة السر في وصول العدالة إلى جميع شرائح المجتمع وتحقيق الأمن وسيادة القانون، وأثنى على الجهود العظيمة التي بُذلَت من جميع الشركاء خلال العام الجاري، ودعا إلى استمرارية الشراكة والعطاء، والدفع بعجلة العدالة وإيصالها لبر الأمان.

بدوره، أشاد الفرا بجهود النيابة العامة الدائمة ومبادراتها الحثيثة نحو تعزيز العلاقة التشاركية والتكاملية بين جميع شرائح المجتمع، وسعيها الدائم إلى تحقيق العدالة وبسط سيادة القانون؛ بما يخدم مشروع التحرر الوطني الكبير.

وأثنى اللواء صلاح، خلال كلمته، على العلاقة المتينة بين وزارة الداخلية والنيابة العامة وجميع شركاء العدالة، وأكد على حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بأعمالها في كافة إداراتها وأقسامها، وإدراج أحدث التقنيات والأدوات خلال ممارسة مهامها المنوطة بها؛ وصولاً إلى الأمن المجتمعي والسلم الأهلي.

بدوره، أكد الدحدوح على الشراكة المميزة والتعاون المستمر مع النيابة العامة، وأشاد بتطور أداء الخدمات التشاركية المقدمة لجمهور المحامين والمواطنين وجودتها، والاجتهاد في تعزيز سُبل راحتهم، وأوضح أن الخدمات المتميزة، والارتقاء بالموارد البشرية، واستخدام الوسائل التقنية المتطورة؛ تُسهم بتحقيق العدالة الناجزة، وتقدِّم نموذج حضاري يُحتذي به.

من جهته، بيَّن سرحان، الدور الكبير للنيابة العامة في حماية وإرجاع الحقوق لأصحابها، وأشاد ببرنامج (شركاء من أجل العدالة) في تحقيقه التعاون المنشود مع مراكز حقوق الإنسان، ولا سيما الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ودعا إلى جعل هذا البرنامج منهج دائم بين جميع مكونات منظومة العدالة.

من ناحيته، شدد العكلوك، خلال كلمته، على أصالة العلاقة بين رجال الإصلاح والمخاتير وبين النيابة العامة، وأكد على دور رجال الإصلاح في حفظ السلم المجتمعي، وعلاقة التكامل بين الوجهاء ومؤسسات الدولة؛ من أجل خدمة أبناء شعبنا، وبيّن أن العشائر لا زالت وستبقى تعمل جنباً إلى جنب مع النيابة النيابة العامة وجميع شركاء العدالة؛ لحفظ أمن البلاد واستقرارها.

يذكر أن برنامج (شركاء من أجل العدالة) أُطلِق في مطلع العام الجاري 2022 م؛ للمساهمة في خلق إطار عمل تشاركي وتفاعلي مع الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان؛ بما يحقق التعاون الدؤوب فيما بينهم، ويضمن توطيد مبادئ العدالة وسيادة القانون، من خلال إيجاد وطرح حلول ومعالجات لقضايا أساسية تحتاج إلى حلول مبتكرة (إجرائية وتشريعية)، تجعل من عمل هذه المؤسسات متناسقاً ومتكاملاً تجاه مواضيع مختلفة.